تأخر تمويل منافذ الصرف يربك البصرة.. مطالبات بفتح الرافدين أيّام العطلة لإنهاء أزمة الرواتب

بغداد اليوم – البصرة

طالب أصحاب منافذ توزيع الرواتب عبر بطاقات الدفع الإلكتروني (الكي كارد) في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء ( 31 كانون الأول 2025 )، إدارة مصرف الرافدين بفتح أحد فروعه خلال أيّام العطلة الرسميّة، من أجل تمويل هذه المنافذ بالمبالغ اللازمة، وضمان استمرار صرف الرواتب للموظّفين والمتقاعدين بانسيابيّة ومن دون تعطيل.

وقال عدد من أصحاب المنافذ في مناشدة تلقتها "بغداد اليوم"، إنّ "استمرار إغلاق فروع مصرف الرافدين في البصرة خلال العطلة أدّى إلى تأخّر تزويد المنافذ بالنقد الكافي، وانقطاع الصرف في أوقات الذروة، ما أجبر الكثير من المواطنين على الانتظار لساعات طويلة، وبعضهم يعود من دون استلام راتبه"، مؤكّدين أنّ "هذا الواقع يربك حياة آلاف العوائل التي تعتمد على الرواتب في تسديد التزاماتها اليوميّة".

وأوضحوا أنّ "تأخّر الصرف يفتح الباب أمام استغلال المواطنين من قبل بعض ضعاف النفوس، سواء عبر فرض عمولات إضافيّة على السحب أو عروض شراء الرواتب بمبالغ أقل من قيمتها، وهو ما يضاعف الأعباء على الفئات ذات الدخل المحدود"، مشدّدين على أنّ "فتح أحد فروع مصرف الرافدين خلال العطلة وتوفّر التمويل النقدي يقلّل من فرص الاستغلال ويحافظ على حقوق المستفيدين".

وبيّن أصحاب منافذ توزيع الرواتب أنّ "العاصمة بغداد تشهد بين فترة وأخرى فتح أحد فروع مصرف الرافدين لتمويل المنافذ أثناء العطل، الأمر الذي ساعد في استمرار صرف الرواتب هناك من دون انقطاع"، داعين إلى "تطبيق الإجراء نفسه في البصرة أُسوة ببغداد، وعدم جعل موظّفي المحافظة ومتقاعديها في مواجهة أزمة سيولة في كل عطلة أو نهاية شهر".

وشهدت البلاد خلال الأعوام الماضية موجات متعدّدة من تأخّر الرواتب أو الخوف من تعثّرها، سواء خلال أزمة انخفاض أسعار النفط في عام 2020 وما رافقها من عجز واسع في الموازنة، أو في فترات التوتر المالي بين بغداد وبعض المحافظات والأقاليم التي تأخّرت فيها التحويلات، ما انعكس مباشرة على التزامات الدولة تجاه موظفيها. وقد أدّت هذه الأزمات إلى احتجاجات متكرّرة نفّذها موظفون ومعلّمون في عدد من المحافظات، للمطالبة بصرف الرواتب والمستحقّات المتأخّرة وتحسين الأجور.

وتزداد حدّة المشكلة مع تضخّم القطاع العام الذي يضمّ نسبة كبيرة من القوى العاملة في العراق، إذ يشكّل الإنفاق على الرواتب والأجور جزءاً كبيراً من الموازنة السنويّة، ما يعني أنّ أيّ تأخير في التمويل أو تعطّل في آليّات الصرف ينعكس سريعاً على الحركة الاقتصاديّة وعلى القدرة الشرائيّة للمواطنين، ويحوّل ملف الرواتب إلى واحد من أكثر الملفات حساسيّة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي في البلاد.