ترزي: القوى السياسية أخلَفَت ثلاثة وعود.. والتركمان خارج القرار الأمني للقومية الثالثة

بغداد اليوم – بغداد

أكّد النائب السابق فوزي أكرم ترزي، اليوم الأربعاء ( 31 كانون الأول 2025 )، أنّ القوى السياسية العراقية أخلفت ثلاثة وعود رئيسية قطعتها للقومية الثالثة بشأن مشاركتها في القرار الأمني، مشيراً إلى أنّ التركمان جرى إقصاؤهم عن جميع المواقع الأمنية المهمة في المحافظات.

وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ "التركمان يشكّلون جزءاً أساسياً من النسيج العراقي، وهم القومية الثالثة على مستوى البلاد، وقدّموا دماء طاهرة في مواجهة الإرهاب بكل عناوينه بعد عام 2003، فضلاً عن نضالهم من أجل الحرية ومواجهة النظام البائد"، مؤكّداً أنّ "تضحياتهم لا يختلف عليها اثنان".

وأضاف أنّ "القوى السياسية، وعلى مدار سنوات طويلة، أطلقت 3 وعود لتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف لهذه القومية، لكنها بقيت حبراً على ورق"، مبيناً أنّ "القرار الأمني على مستوى المحافظات شهد إقصاءً واضحاً لكفاءات التركمان، ما يجعل مشاركتهم في هذا الملف صفراً".

وأشار ترزي إلى أنّ "هذا الإقصاء يثير العديد من علامات الاستفهام حول أسباب تهميش القومية الثالثة وعدم إشراك كفاءاتها في الملفات المهمة، ولاسيما الأمنية"، داعياً إلى "ضرورة أن تعي القوى السياسية أهمية وجود التركمان في المشهد الأمني وبقية الملفات، وأن يكون لهم دور فاعل في بناء وإدارة البلاد أسوة بباقي القوميات".

ويُعَدّ المكوّن التركماني من أكثر المكوّنات حضوراً في المدن المختلطة والشريط الشمالي والشرقي للعراق، ولاسيما في كركوك وتلعفر وطوزخورماتو وكفري ومناطق في ديالى وبغداد، مع تمركز واضح في مناطق التماس الأمني التي تعرّضت لهجمات عنيفة من تنظيم "داعش" خلال الأعوام الماضية. ورغم مشاركة التركمان في القتال داخل الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والقوات المحلية، يشير قادة منهم منذ سنوات إلى محدودية تمثيلهم في المناصب الأمنية العليا، سواء على مستوى وزارتي الدفاع والداخلية أو قيادات العمليات والملفات الاستخبارية في المحافظات.

وشهدت مراحل سابقة جدلاً متكرراً حول ملف تمثيل التركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها، إلى جانب مطالبات بمنحهم مناصب قيادية في الأجهزة الأمنية أسوة ببقية القوميات، لكنّ هذه المطالب غالباً ما بقيت ضمن إطار التوافقات السياسية العامة، من دون ترجمة واضحة في شكل مواقع ثابتة داخل هرم القرار الأمني.