ماذا يعني إفلاس الدولة؟.. سيادة باقية وقرار اقتصادي في مهب الخطر

بغداد اليوم – بغداد

أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الاثنين ( 29 كانون الأول 2025 )، أن إعلان إفلاس الدولة أو تعثرها عن سداد التزاماتها المالية لا يعني انهيار الكيان الدستوري أو زوال السيادة القانونية، لكنه يمثل أخطر مراحل فقدان القرار الاقتصادي الوطني.

وقال حواس، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "إفلاس الدولة يُعرَّف قانونياً ومالياً بالعجز عن الوفاء بالديون السيادية الداخلية أو الخارجية في مواعيدها المحددة”، مبينا أن ذلك يظهر عملياً بعدم القدرة على تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستحقات المالية للدائنين في أوقاتها، وتأخيرها لأيام أو أسابيع، فضلاً عن خفض التصنيف الائتماني، وتجميد القروض، وانكماش الاستثمار.

وأضاف أن “أخطر ما في إفلاس الدولة لا يقتصر على التوقف عن السداد، بل يمتد إلى التداعيات الاجتماعية والمعيشية المباشرة، إضافة إلى الشروط الإصلاحية القسرية التي تفرضها الجهات الدائنة والمؤسسات المالية الدولية، والتي غالباً ما تُحمِّل المواطن والشرائح الهشة عبء التصحيح المالي”.

وشدد المستشار حواس على أن “الوقاية من الإفلاس تبدأ بحوكمة مالية رشيدة، وضبط الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتقليل رواتب النواب والرئاسات الثلاث والمستشارين والحمايات وأعداد السيارات والأرتال، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات، قبل الوصول إلى مرحلة التعثر السيادي والاقتصادي والدولي”.

ويأتي هذا الطرح في ظل تصاعد المخاوف من الأوضاع المالية والاقتصادية التي تواجهها بعض الدول، مع تزايد العجز في الموازنات العامة والضغوط على السيولة، وتأخر الإيفاء بالالتزامات المالية، ولاسيما الرواتب والمستحقات الأساسية.

ويُثار ملف الإفلاس السيادي عادة مع انخفاض التصنيف الائتماني، وتراجع الاستثمار، وارتفاع الدين العام، ما يفتح الباب أمام تدخلات وضغوط من المؤسسات المالية الدولية، ويجعل مسألة الحوكمة المالية وضبط الإنفاق ومكافحة الفساد محوراً أساسياً للنقاش السياسي والاقتصادي في البلاد.