بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية التي تفتح بوابة تشكيل الحكومة الجديدة، يتجه الإطار التنسيقي إلى تثبيت “آلية الاختيار” قبل إعلان الاسم، في محاولة لضبط مسار التسمية وتفادي المفاجآت داخل البيت السياسي، بالتزامن مع ترقب موعد أولى جلسات البرلمان الجديد بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات.
القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفائز، إن “اجتماع الإطار، اليوم الاثنين (15 كانون الأول 2025)، سنتفق فيه على الآلية النهائية لاختيار رئيس الوزراء”، مبينا في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن “الإطار لم يعلن اليوم مرشح الإطار لإدارة الحكومة ولدينا الوقت الكافي لاختيار الأفضل”، فيما توقع أن “يحدد رئيس الجمهورية العشرين من الشهر الحالي موعدا لعقد أولى جلسات البرلمان الجديد”.
وجاءت تصريحات الفائز بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد (14 كانون الأول 2025)، على النتائج النهائية، وهو ما يطلق عمليا ساعة المدد الدستورية، إذ يتعين على رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ المصادقة، ما يجعل سقف انعقاد الجلسة الأولى ممتدا حتى (29 كانون الأول 2025) إذا استكملت المدة كاملة.
ثم تبدأ من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى مهلة انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما، وعقب انتخابه يكلّف مرشح “الكتلة النيابية الأكثر عددا” بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما، لتنتقل بعد ذلك المهمة إلى رئيس الوزراء المكلف الذي يمنح 30 يوما لتقديم الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي ونيل الثقة، وهي حلقات تجعل “حسم الاسم” مرتبطا بإيقاع التحالفات داخل البرلمان وبسرعة إنجاز الاستحقاقات السابقة، بينما تتحرك القوى السياسية موازيا لبحث قواعد التسمية وتقاسم المسؤوليات والضمانات التي تسبق إعلان المرشح رسميا.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
