أزمة “لا موازنة ولا تمويل” تضرب ديالى.. 90% من الشركات والمقاولين على حافة الانهيار

بغداد اليوم – ديالى

حذر اتحاد مقاولي ديالى، اليوم الأربعاء ( 3 كانون الأول 2025 )، من "انهيار وشيك" لقطاع الشركات والمقاولين في المحافظة، مؤكداً أن أكثر من 90% منهم وصلوا إلى حافة الإفلاس بسبب توقّف التمويل وتأخّر صرف المستحقات المالية منذ سنوات، في ظل غياب التخصيصات الفعلية وتجمّد السلف الحكومية.

وقال عضو الاتحاد إسماعيل الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عشرات الشركات والمقاولين يواجهون أزمة خانقة نتيجة عدم صرف مستحقاتهم مقابل مشاريع منفّذة في قطاعات حسّاسة، ما أدّى إلى ارتدادات خطيرة دفعت الغالبية إلى حافة الإفلاس".

وتعيش ديالى، مثل بقية المحافظات، أزمة تمويل خانقة منذ أشهر بسبب غياب التخصيصات الفعلية وعدم إقرار الموازنة الجديدة، الأمر الذي جعل الوزارات والمحافظات تعمل وفق مبدأ الصرف الشهري المحدود، بلا قدرة على إطلاق سلف المشاريع أو تغطية الالتزامات المتراكمة. ومع توقّف أغلب خطوط الصرف من بغداد، نفدت السيولة المخصّصة للمشاريع، فتجمّدت الدفعات التي كان يُفترض أن تسدد لشركات أنجزت أعمالها منذ عامين أو ثلاثة، ما عمّق ديونها لصالح جهات تجهيز وعمال ومصارف.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت كلفة التشغيل بغياب الدعم المالي، بينما بقيت المشاريع في قطاعات الصحة والماء والطرق عالقة منذ نحو ثمانية أشهر، بعضها في نقاط إنشائية حسّاسة تهدد بانهيار كامل إذا طال التأخير.

وأضاف الربيعي أن "العديد من المقاولين أصبحوا تحت وطأة دعاوى قضائية من شركات وجهات عمل وعمال، بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية، وهذا يضعهم أمام خطر السجن أو التصفية التامة لأعمالهم".

وأشار عضو اتحاد مقاولي ديالى إلى أن "اتحاد المقاولين يرفع اليوم رسالته الأخيرة إلى بغداد بضرورة التدخل العاجل لصرف المستحقات المتراكمة، وإلا فإن جميع مشاريع المحافظة، البالغ تعدادها مئات المشاريع، ستتوقف بالكامل خلال أسابيع".

وبيّن أن "من أخطر المشاريع المهددة بالتوقف مشروع إنشاء خمسة مستشفيات، فضلاً عن مشاريع الماء والتربية والكهرباء والطرق، التي تعتمد بشكل مباشر على ضخّ التمويل للحفاظ على زخم العمل".

كما تعاني ديالى من محدودية إيراداتها المحلية، وهو ما جعلها عاجزة تماماً عن سداد أي مستحقات من مواردها الذاتية، في وقت تتعامل فيه وزارة المالية بصرامة مع الصرف خارج السقوف المسموح بها، ما أدى إلى دخول المحافظات كلها تقريباً في دائرة “لا موازنة ولا تمويل”، حيث لا يمكن للدوائر إطلاق أي التزام مالي جديد، ولا يمكن للمقاولين الاستمرار من دون تمويل. هذه الظروف خلقت سلسلة ارتدادات وصلت اليوم إلى مرحلة تهدّد بوقف مئات المشاريع، وبإفلاس ما تبقى من الشركات التي كانت تشكل العمود الفقري لقطاع الإعمار والخدمات في المحافظة.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات