بغداد اليوم - بغداد
في مثل هذا اليوم 28 تشرين الثاني من عام 2019، شهدت الناصرية واحدة من أعنف الأحداث في احتجاجات تشرين، بعدما تحوّل جسر الزيتون إلى موقع شهد سقوط أكثر من 70 شهيداً وأكثر من 500 جريح، إثر محاولة قوة عسكرية فتح الجسر بالقوة. كان الجسر مغلقاً من قبل المحتجين، ومع دخول القوة استخدم الرصاص الحي وتقدمت الجرافات لرفع السواتر، ما أدى إلى تصاعد سريع للعنف وانهيار المشهد خلال دقائق.
الوثائق الأمنية التي ظهرت لاحقاً أشارت إلى أن القوة كانت مكلفة بفض الاعتصام، لكن التنفيذ أدى إلى أكبر حصيلة قتلى في يوم واحد خلال الاحتجاجات. الحدث أشعل موجة غضب واسعة داخل الناصرية وفي محافظات أخرى، وانتهى بإعلان استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي تحت ضغط سياسي وشعبي متزامن.
لاحقاً، لم يُحاكم أي مسؤول سياسي أو أمني كبير بشأن الحادثة، فيما أطلقت محكمة التمييز في عام 2024 سراح الضابط الوحيد الذي سبق أن أدين بقتل متظاهرين على الجسر. هذا التطور أعاد الأسئلة القديمة حول غياب المحاسبة، وكيف يمكن لملف بهذا الحجم أن يبقى دون نتائج قضائية واضحة.
بعد ست سنوات، تستذكر ذي قار ضحاياها من دون أن يشهد الملف أي تقدم حقيقي على مستوى العدالة أو كشف الحقائق، وسط استمرار غياب الإجابات حول طبيعة الأوامر التي رافقت محاولة فتح الجسر، والمسؤول المباشر عن استخدام القوة في تلك الساعات.
تقرير: محرر الشؤون السياسية في بغداد اليوم
بغداد اليوم - بيان ••••• رغم كل الجهود العراقية السياسية والعملية لإبقاء العراق بعيداً عن الصراع الدائر في المنطقة، وتزامناً مع كل ما تبذله الحكومة من تواصل دبلوماسي من أجل وقف إطلاق النار واستعادة الأمن والإستقرار وحرية التجارة والتنقل والتبادل
