لماذا لم تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات؟.. هذه هي المدد القانونية التي تسبق قرارها - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

كشف الخبير في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الأربعاء (26 تشرين الثاني 2025)، المسار الدستوري والقانوني لموعد حسم نتائج الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن العملية دخلت الآن مرحلتها الحاسمة بعد إحالة الطعون إلى القضاء.

وقال حواس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مرحلة ما بعد إعلان النتائج النهائية تبدأ بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام، ثم تلتزم المفوضية بمدة سبعة أيام لحسم جميع الطعون المقدمة إليها"، موضحاً أن "بانتهاء هذه المدة تنتقل الملفات إلى الهيأة القضائية المختصة".

وبين أن "الهيأة القضائية تمتلك وفق القانون عشرة أيام فقط للبت بالطعون التي تُحال إليها"، مشيراً إلى أن "انتهاء هذه الأيام العشرة يعني اكتمال المرحلة القضائية وانتقال الملف بالكامل إلى المحكمة الاتحادية العليا".

وأوضح حواس أن "المحكمة الاتحادية العليا لا تمتلك سقفاً زمنياً محدداً للمصادقة وفق الدستور، إذ لم ترد أي مدة ملزمة في المادة 93، لكنها عادة لا تتأخر طويلاً، لكون مصادقتها خطوة أساسية لبدء الدورة النيابية الجديدة".

وجاء حديث حواس بالتزامن مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (26 تشرين الثاني 2025)، إحالة 528 طعناً إلى الهيأة القضائية للانتخابات من أصل 872 طعناً قُدمت بشأن النتائج. وأكدت المفوضية أن جميع الطعون المستوفية للإجراءات القانونية قد أُرسلت للبت فيها ضمن المدد المحددة.

وبحسب التوقيتات القانونية، فإن إحالة الطعون اليوم تعني بدء العد التنازلي للهيأة القضائية لحسم الطعون خلال عشرة أيام، لتكون بعدها الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية التي ستتلقى النتائج النهائية وتصدر قرار المصادقة تمهيداً لدعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً بموجب المادة 54 من الدستور.