كردستان: تفاوت الرواتب بانتظار حلول جديدة بعد تشكيل الحكومة الاتحادية

بغداد اليوم - أربيل

يتصدر ملف الرواتب والعلاقة المالية بين بغداد وأربيل قائمة الملفات المؤجلة التي تنتظر الحكومة الاتحادية المقبلة، خاصة بعد تراكم مشكلات التنفيذ واختلاف القوانين بين الطرفين. ويُنظر إلى المرحلة الحالية باعتبارها فرصة لإعادة ترتيب آليات العمل المالي وتنظيمها وفق أسس واضحة ومتفق عليها.

رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كردستان، عبد الحكيم خسرو، أكد أن توحيد معايير منح الرواتب لجميع موظفي الدولة، بما في ذلك موظفو الإقليم، يمثل أحد الملفات التي يجري العمل عليها بشكل متواصل.

وقال خسرو لـ"بغداد اليوم"، إن تطبيق قانون الإدارة المالية يشهد تباينات بين الطرفين، موضحاً أن هذا القانون يعد الأساس الذي يُبنى عليه التعامل المالي بين أربيل وبغداد، وأن وزارة المالية الاتحادية واجهت بدورها صعوبات في تنفيذه بصورة كاملة.

وأضاف أن الاختلافات بين القوانين المالية المعمول بها في الإقليم وتلك السارية في العاصمة أدت إلى عدم انسجام بعض المواد، بعد أن أجرت حكومة الإقليم تعديلات واسعة على عدد من الإجراءات المالية والإدارية خلال السنوات الماضية.

وأشار خسرو إلى أن المشكلة لا تتعلق بالجانب القانوني فقط، بل تشمل أيضاً طريقة التعامل مع المواطنين، إذ يشعر الإقليم بأن التعامل المالي معه يجري باعتباره “جهة صرف” وليس “إقليماً فدرالياً” له صلاحيات دستورية.

وختم بالقول إن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة قد يفتح الباب أمام وضع ترتيبات جديدة للعلاقة المالية، سواء عبر تحديث القوانين الحالية أو استبدالها، وبما يسمح بوجود صيغة عمل واضحة للطرفين.

يُعد ملف الرواتب من أكثر الملفات حساسية بين بغداد وأربيل، خصوصاً بعد أن تبنت حكومة الإقليم إجراءات مختلفة في سلم الرواتب والخصومات وآليات التوزيع، ما خلق فجوة بين الإقليم والمحافظات الأخرى.

كما أسهم غياب الموازنة لعام كامل ووضع الحكومة الاتحادية ضمن صلاحيات محدودة في زيادة التأجيل، إلى حين حسم تشكيل الحكومة الجديدة التي يُتوقع أن تعيد فتح هذا الملف بشكل أوسع.

ويؤكد متخصصون أن نجاح أي ترتيبات جديدة يتوقف على وجود قانون مالي موحد أو آليات متفق عليها تراعي خصوصية النظام الفدرالي وتضمن المساواة بين موظفي الدولة في جميع مناطق العراق.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات