كركوك بين الجدل السياسي وتراكم الأزمات منذ 2017.. دعوات لتسوية دستورية شاملة

بغداد اليوم - كركوك

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، أن ملف كركوك ما يزال من أكثر القضايا تعقيدا وتشابكا في البلاد، نتيجة استمرار تدخلات متعددة منذ أحداث 16 تشرين الأول 2017، مشدداً على أن الاعتقاد بإمكانية معالجة المشكلة عبر القوة أو فرض إرادة مكوّن على آخر هو “تصوّر خاطئ”.

وقال سلام في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "عدم تنفيذ المادة 140، التي كان من المفترض تطبيقها منذ نهاية عام 2007، ساهم في تعميق الأزمة"، مشيرا إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية لعام 2019 أكد بقاء المادة نافذة ودستورية، وأن تجاهلها يفتح الباب أمام مستقبل غير مستقر لا تُحمد عواقبه".

وأضاف أن كركوك "هويتها تاريخيا كردستانية، وتركيبتها عراقية متعددة"، لافتا إلى أن "التنوع السكاني لا يمكن تجاهله، رغم التغييرات الديموغرافية التي شهدتها المدينة عبر عقود طويلة".

وبين أن "أول مجلس محافظة في العهد الملكي ضمّ ستة أعضاء كرداً وعضواً عربياً وآخر يهودياً وآخر مسيحياً وعضواً تركمانياً، ما يعكس تركيبتها الأصلية آنذاك".

وشدد سلام على أن "حسم ملف كركوك بات ضرورة وطنية لضمان استقرار العراق واستمرار الدولة بشكل سليم".

وتأتي تصريحات سلام في ظل تصاعد الجدل السياسي حول مستقبل كركوك، المدينة التي تمثل إحدى أعقد القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. فمنذ أحداث 16 تشرين الأول 2017 وعودة القوات الاتحادية إلى المدينة، ظل الملف محوراً للتجاذبات بين المكونات، وسط مطالبات بإعادة تطبيق المادة 140 من الدستور التي تحدد آليات الإحصاء، والاستفتاء لتحديد الوضع القانوني والإداري للمحافظة.