لا إجراءات رادعة

السلاح ما زال "خارج السيطرة".. 7 أشخاص بين قتيل وجريح بنزاع عشائري في ميسان

بغداد اليوم – ميسان

أكد مصدر أمني، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، السيطرة على نزاع عشائري شمال ميسان بعد ساعة من اندلاعه، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بينهم اثنان بحالة حرجة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "قوات أمنية مشتركة نجحت في احتواء نزاع عشائري وقع في منطقة زراعية قرب قضاء علي الغربي شمال ميسان، واستخدم فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف أن "ثمانية من المتورطين تم اعتقالهم حتى الآن، فيما تجري عمليات دهم وتفتيش لتعقب باقي المتورطين بالنزاع، الذي نشب نتيجة خلافات على ملكية الأراضي الزراعية".

وأشار إلى أن "النزاع وقع على بعد نحو 20 كيلومتراً من مركز قضاء علي الغربي، ووصلت الأجهزة الأمنية مع تعزيزات من قوات النخبة وطوارئ الشرطة للسيطرة على جميع المداخل والمناطق الزراعية وملاحقة المتورطين".

وبرغم إعلان وزارة الداخلية المتكرر عن تنفيذ حملات لجمع السلاح وفرض هيبة الدولة، يشير مراقبون إلى أن النزاعات العشائرية المتكررة، مثل حادثة ميسان اليوم، تعكس فجوة واضحة بين الخطط المعلنة وواقع السيطرة الفعلية على الأرض. فالمحافظة شهدت خلال العام الحالي سلسلة مواجهات مشابهة، بعضها حدث بعد أيام قليلة فقط من بيانات رسمية تؤكد نجاح حملات نزع السلاح وضبط المطلوبين.

ويرى محللون أن استمرار استخدام الأسلحة المتوسطة في نزاعات كهذه يعني أن كميات كبيرة من السلاح ما تزال متداولة داخل مناطق الجنوب، من دون قدرة حقيقية على حصرها أو سحبها، رغم البيانات التي تتحدث عن مصادرة الآلاف من قطع السلاح. ويعتبر المراقبون أن المشكلة لا تكمن في ضعف الجهد الميداني وحده، بل في غياب استراتيجية مستدامة تربط بين العمل الأمني والحلول الاجتماعية والقضائية، ما يجعل أي حملة لسحب السلاح مجرد خطوة مؤقتة سرعان ما تتبخر نتائجها.

ويؤكد خبراء أمنيون أن تكرار هذه الحوادث يعطي مؤشراً واضحاً على أن الوزارة بحاجة إلى مراجعة آلياتها، وتوسيع دائرة التنسيق مع القضاء وشيوخ العشائر، والتركيز على السلاح المتوسط على وجه الخصوص، الذي يتحول في كل نزاع إلى عامل مضاعف للخسائر البشرية، مثلما حدث في ميسان اليوم.