بغداد اليوم – بغداد
أكدت وزيرة التربية الأسبق سها العلي بك، اليوم الاثنين (10 تشرين الثاني 2025)، أن الدولة العراقية لم تخسر أي مبالغ مالية في عقد التأمين الخاص بموظفي وزارة التربية، مشيرة إلى أن الجدل الدائر حول الملف تقف خلفه دوافع سياسية.
وقالت العلي بك في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن “الدولة العراقية لم تخسر فلساً واحداً في عقد التأمين، بل إن الموظف هو الذي خسر المزايا الكبيرة التي كان يمكن أن يحصل عليها مقابل مبالغ بسيطة جداً”، مبينة أن “اللجنة التحقيقية التي دققت بالعقد استنتجت أنه استند إلى قرار مجلس الوزراء، وأن شركة التأمين العراقية تعاقدت أيضاً مع وزارات أخرى من بينها وزارة الصناعة وبنفس البنود القانونية”.
وأضافت الوزيرة الأسبق أن “الخلاف السياسي هو سبب الهجوم على عقد التأمين الذي أبرمته وزارة التربية، وليس وجود مخالفات مالية أو إدارية”، لافتة إلى أن “جهة سياسية سنية أجبرتني على رفع دعوى قضائية ضد النائب مثنى السامرائي، رغم أنه كان من الداعمين لي ولعمل الوزارة في تلك المرحلة”.
ويُذكر أن عقد التأمين الذي أُبرم عام 2019 بين وزارة التربية وشركة تأمين عراقية خاصة كان قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، قبل أن تقرر الوزارة لاحقاً إلغاء العقد استناداً إلى توصية ديوان الرقابة المالية، فيما أعلنت الجهات الرقابية آنذاك فتح تحقيقات في شبهات إدارية ومالية تتعلق بآلية توقيع العقد وتنفيذه.
