الحكومة الإسبانية تتوعد بملاحقة الشركات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي

بغداد اليوم - متابعة

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس (2 تشرين الاول 2025)، فتح تحقيق مع الشركات التي تروّج لمنتجات أو خدمات في البلاد مصدرها إسرائيل.

وقالت تقارير صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "حكومة اسبانيا اقرت مرسوم الأسبوع الماضي يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وأضافت، أن "هذا المرسوم يُعد جزءا من حزمة إجراءات تشمل حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بهدف وقف الإبادة الجماعية في غزة".

وقال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي في وقت سابق من هذا العام إن مكتبه سيستخدم "كل الموارد اللازمة" لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال.

وأضاف بوستيندوي "سنضمن ألا تكون حسابات أرباح وخسائر أي شركة عاملة في إسبانيا ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني"، مضيفا أنه سيضمن "تخلي أي شركة لها نشاط في إسبانيا عن جميع العمليات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، تحديثا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة، تقوم بأنشطة تثير "مخاوف بشأن حقوق الإنسان" في الضفة.

من بين 158 شركة، هناك 138 شركة إسرائيلية، و20 شركة أجنبية، وتُعد إسبانيا ثاني أكبر دولة غير إسرائيلية من حيث الحضور في القائمة، بـ4 شركات تعمل في قطاع البنية التحتية، بعد الولايات المتحدة التي تضم 6 شركات.

وتُعد إسبانيا من أشد المنتقدين في أوروبا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 66 ألف شهيد.

المصدر: وكالات