بغداد اليوم – ترجمة
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء (1 تشرين الأول 2025)، 21 كيانًا و17 فردًا على قائمة العقوبات، بتهمة المشاركة في شبكات تسهّل اقتناء سلع وتقنيات حساسة لصالح وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك برامج الصواريخ والطائرات العسكرية.
وقالت وزارة الخزانة في بيان، ترجمته "بغداد اليوم"، إن هذه الشبكات ساهمت في شراء تكنولوجيا لأنظمة صواريخ أرض–جو متطورة، إضافة إلى مروحية أمريكية الصنع بطرق غير مشروعة. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن "دعم النظام الإيراني للجماعات الإرهابية وسعيه لامتلاك الأسلحة النووية يهدد أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفائها"، مضيفًا: "في ظل قيادة الرئيس ترامب، سنحرم النظام من الأسلحة التي قد يستخدمها لتحقيق أهدافه الخبيثة".
وأوضح البيان أن الإجراء يأتي دعمًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 أيلول/سبتمبر، مشددًا على أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ القيود المتعلقة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية، بما في ذلك حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.
وبحسب وزارة الخزانة، استهدفت العقوبات شبكات تمتد من إيران إلى الصين وهونغ كونغ وألمانيا وتركيا والبرتغال وأوروغواي، تورطت في شراء مكونات إلكترونية مزدوجة الاستخدام، ورادارات، وقطع غيار طائرات، لصالح كيانات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية، مثل منظمة الصناعات الجوية والفضائية (AIO) ومجموعة شهيد باكري الصناعية (SBIG) وشركة شيراز للصناعات الإلكترونية (SEI) وشركة "بانها" لصيانة المروحيات.
وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات تُجمّد جميع الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرتها، وتحظر على أي شخص أمريكي أو مؤسسة مالية التعامل معها. كما حذّرت المؤسسات الأجنبية من التعرض لعقوبات ثانوية في حال التعامل مع الكيانات المشمولة.
وأشارت الخزانة إلى أن الهدف النهائي من العقوبات "ليس العقاب بل تغيير سلوك النظام الإيراني"، مع إتاحة المجال للتقدم بطلبات شطب من القائمة وفق الأطر القانونية.
بغداد اليوم - متابعة شهدت العاصمة التركية أنقرة، يوم الأربعاء (1 تشرين الأول 2025)، لقاءً بين وزير الدفاع الإيراني العميد الطيار أمير عزيز نصير زاده ونظيره التركي، لبحث سبل توسيع العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين. وأكد نصير زاده، وفق بيان لوزارة
