بغداد اليوم – بغداد
بدأ اجتماع ثلاثي، اليوم الاثنين (22 أيلول 2025)، يجمع ممثلين عن الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، والشركات النفطية العاملة في الإقليم.
وذكر مصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "الاجتماع عقد على أمل توقيع اتفاق يسمح باستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، بعد توقفه لعدة أشهر".
هذا التطور يأتي بعد سلسلة اجتماعات سابقة، حيث أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، يوم أمس الأحد (21 أيلول 2025)، أن مجلس الدولة الاتحادي أنهى تقريره بشأن ملف الواردات غير النفطية بين بغداد وأربيل، مشيرةً إلى أن التقرير سيُحال إلى مجلس الوزراء للبت فيه. وبينت أن الاتفاق المشترك الجديد بين الحكومة الاتحادية والإقليم يتضمن منح كردستان 50 ألف برميل يومياً للاستخدام الداخلي، وتسديد كلف الاستخراج للشركات المنتجة بما يعادل 16 دولاراً عن كل برميل، عبر كميات النفط بدلاً من الدفع النقدي.
وفي السياق نفسه، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "مع الاقتراب من تصدير نفط كردستان، والاتفاق الثلاثي بين بغداد وأربيل والشركات النفطية، فإن على الحكومة الاتحادية تقديم تنازلات هي الأخرى في ملف الإيرادات غير النفطية". واعتبر أن الإصرار على تسليم 50% من الإيرادات الداخلية يمثل "ضرراً كبيراً على الإقليم"، داعياً بغداد إلى صرف رواتب شهري تموز وآب بشكل عاجل لإنعاش الأسواق في الإقليم.
ومن الجانب الإقليمي، أوضح الخبير النفطي بهجت أحمد لـ"بغداد اليوم"، أن "تركيا وافقت على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي"، مشيراً إلى أن الاتفاق القائم بين العراق وتركيا ما يزال نافذاً حتى تموز 2026، وهو ما يتيح استئناف التصدير من دون عوائق قانونية. ولفت أحمد إلى أن الشركات النفطية ستستلم مستحقاتها عبر النفط المنتج مباشرة، بقيمة 16 دولاراً عن كل برميل، وهو ما يوفر حلاً عملياً لأزمة السيولة لدى الحكومة الاتحادية، ويمنح الشركات ضماناً فورياً لمستحقاتها.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"بغداد اليوم"، فإن المذكرة الموقعة بين وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ووزارة النفط الاتحادية نصّت على أن يحتفظ الإقليم بـ50% من النفط المنتج للاستخدام الداخلي، فيما يُصدَّر المتبقي عبر شركة "سومو"، مع تسديد مستحقات الشركات الأجنبية وفق الآلية الجديدة.
ويرى مراقبون أن نجاح الاجتماع الثلاثي الحالي سيعتمد على قدرة الأطراف على تحويل هذه التفاهمات إلى اتفاق نهائي قابل للتنفيذ، خصوصاً أن الملف النفطي ظل منذ عام 2003 من أبرز عقد الخلاف بين بغداد وأربيل، وأن استئناف التصدير لن يحقق أهدافه ما لم يُقرن بآليات رقابة شفافة وضمانات قانونية.
بغداد اليوم – متابعة شهدت الساحة الدولية خلال الأيام الماضية تحولا نوعيا في المواقف تجاه القضية الفلسطينية، بعدما أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا انضمامها إلى قائمة الدول التي اعترفت رسمياً بدولة فلسطين، لترتفع الحصيلة إلى ما يقارب 147 دولة من أصل 193 عضواً
