بغداد اليوم - متابعة
أشرف الملك محمد السادس، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، بالدار البيضاء، على تدشين وزيارة عدد من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركّب المينائي للدار البيضاء، الرامية إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة. وتهدف هذه المشاريع إلى ترسيخ مكانة الدار البيضاء كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري، منفتح تمامًا على محيطه الدولي.
ووفقا لما نقلته مصادر إعلامية تابعتها "بغداد اليوم"، فإن "هذه المنجزات، التي رُصدت لها استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم، تشمل تهيئة ميناء للصيد، وبناء ورش جديد لإصلاح السفن، وتطوير محطة خاصة بالرحلات البحرية، وتشييد مجمّع إداري يضم جميع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء"، مبينةً أن هذه المشاريع، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، تعكس العزم الراسخ للملك محمد السادس على تمكين العاصمة الاقتصادية للمملكة من بنيات تحتية حديثة تستجيب للمعايير الدولية، قادرة على منح نفس مستدام لمدينة الدار البيضاء والاستجابة للتطلعات المشروعة لساكنتها.
وأضافت المصادر أن "الملك دشن ميناء الصيد الجديد (1,2 مليار درهم)، الذي من شأنه المساهمة في تحسين سلامة ظروف عيش وعمل صيادي المدينة، وتوفير بيئة أفضل لتسويق وتثمين المنتجات البحرية، وتنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، وتطوير الأنشطة ذات الصلة"، لافتة إلى أنه "تم تجهيز هذا الميناء، المصمم لاستيعاب أزيد من 260 قاربًا للصيد التقليدي ونحو 100 سفينة للصيد الساحلي، ببنية تحتية مندمجة لاستقبال وتسويق منتجات الصيد البحري، لا سيما سوق سمك من الجيل الجديد بالقرب من أماكن التفريغ، وحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة، ثلاث مصانع للثلج، محلات لملاّكي السفن وبائعي السمك بالجملة، أصحاب قوارب الصيد، ودار للبحار".
وأشارت المصادر إلى أنه "على إثر ذلك، زار الملك الورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير قطاع بناء وإصلاح السفن بالمغرب، جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، والاستجابة للطلب الوطني فيه إلى جانب جزء من الطلب الخارجي، وتعزيز مكانة المغرب في السوق العالمية"، مضيفةً أن "هذا المشروع، الذي رُصدت له استثمارات بقيمة 2,5 مليار درهم، شمل إنجاز حوض جاف بطول 240 مترًا، وعرض 40 مترًا، وعمق 8,10 مترا لإصلاح السفن التي يصل طولها إلى 220 مترًا وعرض 32 مترًا، وتهيئة منصة لرفع السفن بأبعاد 150 مترًا × 28 مترًا، بقدرة حمل تُقدر بـ9700 طن، إلى جانب حوض بطول 60 مترًا وعرض 13 مترا وعمق 8,7 مترًا مزودًا برافعة للسفن ذات الحمولات الثقيلة".
ولفتت إلى أن "هذا الورش، الذي يهم أيضًا تهيئة 21 هكتارا من الأراضي المسطحة المردومة على البحر وأرصفة للإصلاح بطول 660 مترا، ينسجم تمام الانسجام مع الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس الرامية إلى تطوير صناعة وطنية للسفن"، موضحة أنه "الملك دشن محطة الرحلات البحرية الجديدة بميناء الدار البيضاء (720 مليون درهم)، وهي بنية تحتية تستجيب للمعايير الدولية، وتهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة ومواكبة تطوير القطاع السياحي، خاصة سياحة الرحلات البحرية".
وبينت المصادر أن "هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 450 ألف مسافر من ركاب الرحلات البحرية، والمصمَّم لاستقبال سفن يصل طولها إلى 350 مترًا وعرضها إلى 45 مترا وعمق يقدَّر بـ9 أمتار، شمل إنجاز محطة بحرية، وتهيئة رصيف إنزال بطول إجمالي يناهز 650 مترًا، وإنشاء جسور للمرور (جسر ثابت وآخران متحركان)، إلى جانب تهيئة مرآب يتسع لـ44 حافلة".
وتابعت أنه "بخصوص المجمع الإداري الجديد (500 مليون درهم)، الذي يضم جميع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء، فهو يهدف إلى تحسين استغلال الفضاءات المينائية عبر تجميع المصالح التي كانت موزعة في السابق بالميناء (السلطة المينائية، الجمارك، المقاطعة الإدارية، المتعاملون المينائيون، المعشرون، المناولون… إلخ)، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الميناء، وضمان اندماج أفضل للميناء في محيطه الحضري".
وتأتي هذه المشاريع الوازنة، التي تسهم في التحديث العميق للمركّب المينائي للدار البيضاء مع تنويع أنشطته، لتعزز الدينامية التي تنخرط فيها المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي مكّنته من بلورة تصور جديد للمشهد المينائي المغربي، لا سيما بفضل ميناء طنجة‑المتوسط وتقوية التكامل بين الميناءين.
كما تهدف هذه المشاريع إلى الارتقاء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى مصافّ الوجهات السياحية المتميزة، وتقوية مؤهلاتها في مجال سياحة الأعمال والرحلات البحرية، إلى جانب المرافقة المتناغمة للتنمية الاقتصادية والحضرية والديموغرافية للجهة.
المصدر: وكالات
بغداد اليوم – بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي والوفد المرافق له، مؤكداً دعم الحكومة للاتحادات والنقابات ذات الصلة بالمشاريع التنموية، ولاسيما اتحاد المقاولين