تحذير من أزمة رواتب جديدة في كردستان خلال ستة أشهر بسبب ملف النفط

بغداد اليوم – السليمانية

حذّر مقرر تيار الموقف الوطني، علي حمه صالح، اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، من أزمة وشيكة في صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، في حال عدم التوصل إلى اتفاق لحل ملف تصدير النفط خلال خمسة عشر يوماً.

وقال صالح، خلال مؤتمر صحفي في السليمانية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية أعلنت بشكل نهائي أنها لن ترسل أي مبالغ مالية إلى حكومة الإقليم ما لم يتم تسليم الإيرادات المحلية وتصدير النفط عبر شركة سومو"، مبيناً أن "الشركة أرسلت كتاباً رسمياً إلى حكومة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان، أكدت فيه استعدادها لاستلام النفط وبيعه في الأسواق العالمية".

وأضاف أن "حكومة الإقليم ردّت بأنها لا تمتلك أي مشكلة في تسليم النفط، لكن الإشكالية تكمن في موقف الشركات النفطية العاملة التي تدّعي امتلاكها ما لا يقل عن 45% من حصص إنتاج الحقول وتطالب بحصتها من الإيرادات"، مشيراً إلى أن "الأزمة لن تُحل إلا عبر تصدير نفط الإقليم بشكل رسمي وتسليم جزء من الواردات إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد".

وتابع صالح أن "الخلاف يتسع ليشمل المرجعية القانونية، إذ تصر حكومة الإقليم على إحالة أي نزاعات أو إشكالات فنية إلى المحاكم الدولية، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القوانين العراقية كفيلة بحسم القضايا دون الحاجة إلى القضاء الدولي"، لافتاً إلى أن "انطلاق الحملات الانتخابية سيعقّد فرص التوصل إلى تسوية، فيما انتهاء الانتخابات سيجعل الحكومة الاتحادية حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحية إبرام اتفاقات استراتيجية".

وكشف صالح أن "منذ تعليق التصدير تم بيع 262 مليون برميل من نفط الإقليم، لكن عائداتها لم تصل إلى شعب كردستان، فيما حصلت الشركات النفطية على ملايين الدولارات".

ويشهد ملف تصدير نفط إقليم كردستان أزمة مستمرة منذ قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2022 الذي اعتبر أن العقود الموقعة من قبل حكومة الإقليم باطلة، وألزمها بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية عبر شركة سومو. ومنذ ذلك الحين، تكرر الخلاف بين بغداد وأربيل حول آليات التسليم والإيرادات، ما انعكس بشكل مباشر على صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين يواجهون تأخيرات وأزمات متكررة في ظل غياب اتفاق نهائي بين الطرفين.