سلاح انتخابي

ملف مثير للجدل.. اجتثاث البعث بين حماية الديمقراطية وتصفية الحسابات - عاجل

بغداد اليوم – بغداد
قبيل الانتخابات، يتصاعد الاستقطاب السياسي في العراق، فيما يعود ملف "اجتثاث البعث" إلى المشهد لا كأداة للعدالة الانتقالية، بل كـ"سلاح انتخابي"، وفق ما وصفه رئيس مركز اليرموك للدراسات الاستراتيجية، عمار العزاوي، الذي حذّر من أن استمرار هذا النهج يهدد نزاهة العملية السياسية ويقوّض ثقة الشارع بالمؤسسات.

العزاوي أوضح في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن الهدف الأصلي من تأسيس الملف كان منع عودة النظام الاستبدادي السابق، وضمان حماية النظام الديمقراطي الوليد بعد 2003. لكن مع اقتراب كل دورة انتخابية، يتكرر المشهد ذاته: إعادة فتح ملفات قديمة، أو تحريك اتهامات ضد شخصيات بعينها، في عملية انتقائية لا تخطئها عين المراقب.
ويرى العزاوي أن هذه الممارسات تخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتحوّل القانون من إطار لحماية الدولة إلى أداة لتصفية الخصوم، ما يعمّق الانقسامات ويزيد من هشاشة المشهد السياسي، ويزرع الشكوك في حيادية مؤسسات يفترض أنها فوق التجاذبات.

وأُنشئ ملف "اجتثاث البعث" بعد عام 2003، كجزء من حزمة قوانين العدالة الانتقالية في العراق، بهدف إبعاد رموز النظام السابق ومنع عودة أيديولوجية حزب البعث إلى السلطة. بدأ العمل عبر "هيئة اجتثاث البعث"، قبل أن يُعاد تنظيمه تحت مسمى "هيئة المساءلة والعدالة". لكن منذ ذلك الحين، لم ينجُ الملف من شبهات التسييس، خاصة في مواسم الانتخابات، حيث يصفه بعض المراقبين بأنه تحوّل تدريجيًا من أداة قانونية إلى ورقة ضغط سياسية.

وفق العزاوي، فإن استمرار هذا النهج يهدد بتقويض العملية الديمقراطية نفسها، حيث يتحول القانون إلى عنصر ضغط في اللحظات الحاسمة، بدلاً من أن يكون مرجعية ضامنة للعدالة. ويضيف أن استغلال الملف يخلق بيئة انتخابية غير متكافئة، قد تدفع بالمرشحين إلى البحث عن أدوات مضادة، ما يفتح الباب أمام موجات جديدة من الإقصاء المتبادل، ويحول التنافس الانتخابي إلى صراع صفري.

ومع كل دورة انتخابية، تعود النقاشات حول جدوى استمرار الهيئة بصيغتها الحالية، وتتصاعد الدعوات لتحصينها من الضغوط الحزبية، وضمان أن تكون قراراتها مبنية على معايير مهنية واضحة، لا على حسابات الكتل والتحالفات.