النفط توضح تفاصيل مشروع المنصة العائمة وخطوط نقله وترد على اتهامات الانحياز

بغداد اليوم - بغداد
أصدرت وزارة النفط، اليوم السبت (16 آب 2025)، بيانًا موسعًا قدّمت فيه إيضاحات شاملة حول مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال، مبيّنة مراحل التنفيذ وخطط نقل الغاز، ومردفة ردودها على الجدل المثار والاتهامات بالانحياز.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "انطلاقًا من حاجة العراق الماسة لتأمين الكهرباء وتشغيل المحطات الكهربائية، وبالنظر إلى حاجة البلد إلى تعدد مصادر استيراد الغاز المسال LNG لتعزيز محطات انتاج الطاقة الكهربائية بهذا النوع من الوقود تقرر المضي في مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال من دول متعددة، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف البيان، أنه "صدرت قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة في هذا الإطار لتحديد آلية التنفيذ منها قرار المجلس الوزاري للطاقة رقم (55) لسنة 2025، وبموجب هذا القرار، وُجّهت دعوات إلى 6 شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية"، مشيرا الى أنه "تم تشكيل لجنة فنية من وزارة النفط لدراسة العروض المقدمة من الشركات".

وأشار الى أن "لجنة الأمر الديواني المشكلة من ثلاث وزارات (وزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة النقل)، وذلك لدراسة نتائج اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة"، مضيفا انه "بالتوازي مع هذه المفاوضات باشرت وزارة النفط – ممثلةً بـ شركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية – بأعمال إنشاء أنبوب ناقل للغاز من خور الزبير إلى ناظم شط العرب بطول (40 كم) وبقطر (42 عقدة)".

ولفت البيان الى أن "الأعمال انطلقت في 9/2/2025، وبدعم وإشراف مباشر من وزير النفط، وبزياراته المتعددة، والإشراف المباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الغاز تم إنجاز العمل في موعده المحدد، أي في الشهر السادس من عام 2025. والأنبوب حاليا جاهز لاستلام الغاز"، مؤكدا "اما بخصوص الانبوب الثاني بطول (٤٥ كم) وبقطر (٤٢ عقدة) من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية ، حيث باشرت شركة المشاريع النفطية بتوجيه من وزير النفط في الشهر الثالث من هذا العام، والان الانبوب أيضا جاهز لاستقبال الغاز المستورد، وتم إنجازه من قبل شركة المشاريع النفطية بفتره قياسية وجهود جبارة واستثنائية رغم التحديات التي واجهت مسار الانبوب، وكذلك حر الصيف، وكان العمل مستمر على مدى 24 ساعة يوميا وبوجبات مناوبة".

ونوهت الوزارة حسب البيان على أن "شركتان كانتا قريبتان من بعضهما من ناحية الموديل الفني والتجاري"، مبينة "أما من جانب احدى الشركات التي قدمت في البداية عرض غير مقبول وبعده قدمت عرض مقبول من الناحية التجارية والفنية ولكن بعد الاستفسار من الأوراق الرسمية من الشركة المجهزة للمنصة العائمة إلى هذه الشركة، خاطبتنا الشركة بأن هذه الأوراق مزورة ولم تزود هذه الشركة باي رسالة رسمية بامتلاكها للمنصة".

وأوضح البيان "بعد مطالبة الشركة لاحقا بتقديم وثائق رسمية تؤكد جاهزية المنصة، انسحبت هذه الشركة من عرضها الفني الأول وقدمت عرضاً جديداً يختلف تماماً، بقدرة أقل من 500 مقمق، وهو ما لم يكن مقبولاً من قبل وزارة الكهرباء، إضافة إلى أن مقترحها لاستخدام منصتين منفصلتين للتخزين والتغويز، لم يكن مقبولاً من قبل شركة الموانئ العراقية"، مستدركة في بيانها، أن "هناك حاليا شركتان فقط مؤهلتان فنيًا وتجارياً، بعد ان قدمت كلا الشركتين عرضا فنيا وتجاريا في الأيام القليلة الماضية، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني".

وتابع البيان، أنه "فيما يتعلق بالتداعيات الأخيرة حول عدم إكمال الأنبوب أو الادعاءات الخاصة بالترويج أو الانحياز لشركة دون أخرى، فإن وزارة النفط تؤكد أن جميع الإجراءات والمفاوضات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجان وزارية مختصة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إخفاق أي شركة، كما أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ القرار، لان لجنة الأمر الديواني تضم ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية. وسوف يتم تقديم شكوى ضد هذا الإعلام لتشويش الرأي العام بإنجازات الحكومة الحالية المتمثلة برئاسة الوزراء وكذلك وزارة النفط".