بغداد اليوم- بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، (14 آب 2025)، ابعاد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عن العملية الانتخابية لادانته بتهمة التزوير انتصار لسيادة القانون ونزاهة الانتخابات.
وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، إن: "ابعاد الحلبوسي عن العملية الانتخابية لإدانته بتهمة التزوير بقرار المحكمة الاتحادية خطوة شجاعة تعزز مبدأ سيادة القانون وتحمي المسار الديمقراطي في العراق، كما ان هكذا قرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن التلاعب لن يمر دون عقاب، مهما كانت مكانة الشخص أو نفوذه".
وأضاف، ان "هذه الخطوة ان حصلت فعلاً تمثل انتصارا للقانون، كما يجب تطهير الساحة السياسية من الممارسات غير القانونية هو أساس بناء دولة قوية وعادلة، كما ان حماية نزاهة الانتخابات تتطلب الاستمرار في محاسبة كل من يثبت تورطه في التزوير أو الفساد".
وكان رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، قد طالب بوقت سابق من يوم امس الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد محمد الحلبوسي من الترشح استناداً لحكم اتحادي.
وبحسب وثيقة وردت لـ"بغداد اليوم" قدم من خلالها السّامرائي شكوى رسمية إلى مجلس المفوضين طالب فيها باستبعاد الحلبوسي من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (9/اتحادية/2023) الذي ألغى عضويته في مجلس النواب لمخالفته أحكام الدستور وفقدانه شروط الأمانة والنزاهة وحسن السيرة".
وأكد السامرائي، أن "القرار القضائي باتّ وملزم، وأن السماح بإعادة ترشيح من أقصي بحكم قضائي نافذ يمثل مخالفة صريحة للقانون وتجاوزاً على الدستور، فضلاً عن الإضرار بهيبة البرلمان وإضعاف ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية"، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ القرارات القضائية وصيانة المسار الديمقراطي".
بغداد اليوم – بغداد قدّم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الخميس (14 آب 2025)، رؤية أكاديمية حول قرارات استبعاد المئات من المرشحين لانتخابات تشرين الثاني من مختلف القوى السياسية العراقية. وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن