لجنة البرلمان المالية تكشف سبب تأخر ارسال رواتب موظفي الاقليم لشهر حزيران

بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، اليوم الأربعاء (13 آب 2025)، أسباب تأخر إرسال رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران.

وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة الإقليم حتى الأن لم تحوّل مبلغ الـ 120 مليار المتفق عليها ضمن مبالغ الإيرادات المحلية".

وأضاف أنه "حتى الأن لم يتم التوصل لصيغة نهائية بخصوص تصدير نفط الإقليم، وبالتالي الحكومة الاتحادية تنتظر تنفيذ كامل الإلتزام من حكومة الإقليم، لتقرر الإرسال في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع، أن وزيرة المالية طيف سامي طالبت وفد إقليم كردستان الفني الموجود في بغداد، بتسليم التفاصيل الكاملة لأسماء الموظفين المسجلين في مشروع "حسابي" المصرفي، والذي يضم نحو 800 ألف موظف.

وأضاف المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "الوزيرة شددت على ضرورة تحويل هذه البيانات إلى مصرفي الرافدين والرشيد لغرض إعادة توطين الرواتب وفق الآليات المعتمدة".

وأطلقت وزارة المالية في إقليم كردستان مشروع "حسابي" قبل سنوات بهدف توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف المحلية عبر بطاقات مصرفية، وذلك لتسهيل عمليات الصرف وضمان الشفافية في توزيع الرواتب. ويضم المشروع نحو 800 ألف موظف من مختلف وزارات الإقليم، حيث جرى فتح حسابات لهم في مصارف كردية.

ويشهد ملف رواتب موظفي إقليم كردستان أزمة مستمرة منذ أشهر، نتيجة خلافات بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن إدارة الموارد النفطية وتطبيق بنود الموازنة، وسط مطالبات سياسية وشعبية بحل عاجل يمنع تفاقم الأوضاع المعيشية في الإقليم.

ويمثل ملف إيرادات النفط ورواتب موظفي إقليم كردستان من القضايا الاقتصادية الحساسة التي تشكل محور تفاوض مستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

ويمتلك إقليم كردستان إنتاجاً نفطياً مستقلاً عن المركز، لكن تحديات مثل الأضرار التي تلحق بالمواقع النفطية وتأخر تسليم الإيرادات تؤثر على استقرار المالية العامة في الإقليم، وتنعكس على دفع الرواتب لموظفيه. لذا، تجري اجتماعات متكررة بين الطرفين لإنهاء هذه القضايا وضمان حقوق موظفي الإقليم، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تنسيق مالي أكثر شفافية وفعالية.