العراق جسر لوصول البضائع الإيرانية إلى 500 مليون مستهلك

بغداد اليوم - بغداد 

قال الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، اليوم الخميس (7 آب 2025)، إن مختلف القطاعات في كل من البلدين بذلت جهودًا لزيادة حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الغرفة المشتركة أعدّت بالتعاون مع منظمة جذب الاستثمارات الأجنبية في إيران خطةً تحت عنوان مساعدو جذب الاستثمار الأجنبي في غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق تهدف إلى استقطاب الاستثمارات من الخارج.

وفي تصريح لوكالة إيلنا العمالية، أوضح جهان بخش سنجابي شيرازي، أن هذه الخطة أسهمت في توضيح الفرص الاستثمارية والقوانين والأنظمة ذات الصلة في إيران، مما أدى إلى تحفيز عدد ملحوظ من المستثمرين العراقيين الأفراد على الاستثمار داخل إيران.

وأضاف: هناك معوقات في هذا المسار، أبرزها العقوبات الأمريكية، وغياب الروابط المصرفية بين البلدين، والصعوبات المتعلقة بتحويل العملة الأجنبية إلى الداخل، إلى جانب بعض السياسات النقدية المعمول بها في إيران.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات العراقية في إيران، أشار الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق إلى أن حجم هذه الاستثمارات بلغ حتى عام 2023 نحو 416 مليون دولار، وارتفع حاليًا إلى نحو 700 مليون دولار.

وفي ما يخص استثمارات الإيرانيين في العراق، أوضح سنجابي شيرازي أن معظمها يتم ضمن قرارات لجان الاستثمار المحلية في المحافظات العراقية، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تُعد وجهات مناسبة للمشاريع الاستثمارية الإيرانية، مثل محافظات الجنوب العراقي: البصرة، السماوة، الحلة، تليها كربلاء والنجف، وفي الشمال: السليمانية وأربيل، ومؤخرًا منطقة كلار ومحافظة حلبجة.

وأكد أن استثمارات إيرانية أُجريت أيضًا في محافظات أخرى في وسط العراق، بما في ذلك بغداد، لكنها أقل نسبيًا مقارنة بباقي المناطق.

وفي سياق شرح مزايا الاستثمار المتبادل، أوضح المسؤول الإيراني أن الاستثمارات العراقية في إيران تستفيد من وفرة اليد العاملة وتكاليف الطاقة المنخفضة، في حين أن الاستثمارات الإيرانية في العراق تتيح الوصول إلى سوق يضم 48 مليون نسمة، مع إمكانية تصدير المنتجات إلى دول عربية أخرى وشمال إفريقيا، ما يوفر سوقًا إجمالية تقدر بـ480 مليون نسمة.

وأشار إلى أن من بين المزايا الأخرى للاستثمار الإيراني في العراق وجود عوائد جيدة، بفضل متوسط الأسعار وسياسات العراق الداعمة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى إمكانية توفير بعض البنى التحتية للمشاريع، مثل الأراضي والطاقة الكهربائية، في نطاق معين.

وذكر أن رؤوس أموال المستثمرين العراقيين متاحة، في حين أنهم يفتقرون غالبًا إلى الخبرة والتكنولوجيا التقنية في الإنتاج، مما يخلق فرصًا للاستثمار المشترك مع الإيرانيين. ولفت إلى أن هذه الشراكات تُعد أيضًا وسيلة فعالة للالتفاف على العقوبات وتقليل آثارها.

وفي الختام، أشار سنجابي شيرازي إلى نقطة سلبية تتمثل في المخاطر السياسية والاقتصادية للاستثمار في العراق، موضحًا أن هناك توصيات بتوفير تأمين وتغطيات للمخاطر للمستثمرين الإيرانيين، سواء من خلال صناديق دعم مثل صندوق ضمان الصادرات في الداخل، أو عبر بنوك “إكزيم” (EXIM) الدولية التي تقدم تغطيات تأمينية للمشاريع الاستثمارية في العراق مقابل أقساط تأمين.