وزير النفط: سنباشر تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي خلال يومين

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء (6 آب 2025)، أن اتفاقًا أُبرم مع حكومة إقليم كردستان يقضي باستئناف تصدير النفط الخام عبر خط أنبوب جيهان التركي، بعد أشهر من التوقف، على أن يتم عزل 50 ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي داخل الإقليم، فيما يتم تصدير الـ80 ألف برميل المتبقية عبر شركة "سومو".

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي من كركوك، تناقلته وسائل الإعلام، وتابعته "بغداد اليوم"، أن عملية التصدير ستنطلق خلال يوم أو يومين، بعد إكمال عملية تجميع الكميات المطلوبة في الخزانات، مبينًا أن عملية الضخ "كان يُفترض أن تبدأ اليوم، لكن الأمور الفنية المتعلقة بالخزين تتطلب بعض الوقت".

زيارة وزير النفط إلى كركوك جاءت ضمن سلسلة جولات ميدانية لتفقد المنشآت النفطية، حيث شملت مؤخرًا مصفى بيجي في صلاح الدين، ومشاريع جديدة في محافظة البصرة برفقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن سياسة حكومية لتسريع وتيرة الإصلاح والتطوير في القطاع النفطي، بحسب بيان وزارة النفط.

وفي كركوك، وصف عبد الغني المحافظة بأنها "أرض التآخي"، مشيدًا بمستوى التقدم في مشاريع الغاز، ومبشرًا بإعادة تأهيل كافة منشآت شركة غاز الشمال لتقليل نسبة حرق الغاز واستثماره بالكامل لدعم الشبكة الوطنية.

وفي ملف رفع الإنتاج، أكد الوزير أن العراق بصدد تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة BP البريطانية لتأهيل أربعة من حقول نفط الشمال في كركوك، وهي (بابا – أفانا – باي حسن – جمبور – خباز). وأضاف أن "إنتاج كركوك الحالي يبلغ نحو 350 ألف برميل يوميًا"، مشيرًا إلى خطة طموحة للوصول إلى 600 ألف برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة.

وبيّن أن اللجان الفنية المشكلة بدأت بالكشوفات الميدانية لقياس الكميات المتاحة، على أن تباشر الشركة أعمالها خلال أقل من شهر، وفق ما تم الاتفاق عليه.

ورداً على سؤال بشأن الكميات المنتجة في إقليم كردستان، أكد عبد الغني أن الإنتاج يبلغ حاليًا 130 ألف برميل يوميًا، يُستهلك منها 50 ألف برميل داخليًا، فيما يتم تسليم 80 ألف برميل يوميًا إلى الحكومة الاتحادية. وسيتم تصدير هذه الكميات عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إلى ميناء جيهان التركي.

وأشار إلى أن المفاوضات مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم "متواصلة لضمان آلية مستقرة ودائمة لتسويق نفط الإقليم ضمن الصيغة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويدعم الخزينة العامة للدولة".