15 % فقط.. ضريبة الدخل في العراق الأقل عربياً مقارنة بموريتانيا والمغرب

بغداد اليوم - بغداد
رغم التحديات المالية المتصاعدة التي يواجهها العراق، لا تزال الدولة تُراهن على النفط كمصدر شبه وحيد للإيرادات، بينما تُترك واحدة من أهم أدوات الاستقرار المالي – ضريبة الدخل – على هامش السياسة الاقتصادية. وفي وقت تواصل فيه الدول العربية توسيع قاعدتها الضريبية وتعزيز العدالة المالية، يقف العراق في ذيل القائمة، بأحد أدنى معدلات ضريبة الدخل في المنطقة، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة النظام المالي على الاستجابة لصدمات السوق ومطالب التنمية.

الباحث في الشأن المالي والاقتصادي، علاء الفهد، أكد، اليوم الخميس (31 تموز 2025)، على ضرورة إصلاح نظام ضريبة الدخل في العراق، مشدداً على أن غياب العدالة الضريبية يمثل أحد أبرز العوائق أمام التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

وقال الفهد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدولة لا تزال تعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية، بينما تسجل مساهمة ضريبة الدخل في الناتج المحلي نسباً متدنية جداً مقارنة ببقية الدول العربية"، مضيفاً أن "ذلك يعود إلى ضعف البنية التشريعية، وتفشي الاقتصاد غير الرسمي، وسوء إدارة الأجهزة الضريبية".

وأضاف، أن "العمل على إصلاح نظام ضريبة الدخل لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية"، موضحاً أن "الإصلاح لا يتعلق فقط بتحصيل الأموال، بل هو أداة لتوزيع الدخل بعدالة، وتعزيز الشفافية، وربط المواطن بالدولة عبر الشعور بالواجب والمساءلة"، مؤكداً أن "الاستقرار المالي لا يمكن تحقيقه في ظل غياب نظام ضريبي فعال ومتكامل".

وأشار الفهد إلى أن "العراق يحتل مرتبة متأخرة بين الدول العربية من حيث كفاءة وعدالة النظام الضريبي، نتيجة غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح، واستمرار الفساد في مفاصل الإدارة المالية"، لافتاً إلى أن "معالجة هذا الخلل تتطلب تحديث التشريعات، وميكنة التحصيل، وتوسيع قاعدة المكلفين، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي بثقافة الضريبة".

وختم بالقول: "إذا استمرت الدولة في الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للإيرادات، دون بناء منظومة ضريبية متكاملة، فستبقى رهينة لتقلبات الأسواق، وستفشل في تلبية تطلعات شعبها في الأمن الاقتصادي والخدمات الأساسية".

وبحسب بيانات مالية دولية، جاء العراق في المرتبة التاسعة عربيا من حيث نسبة ضريبة الدخل المفروضة، بواقع 15%، وهو ما يُعد من أدنى النسب بين الدول العربية. وفيما يلي ترتيب أعلى 10 دول عربية من حيث ضريبة الدخل خلال عام 2024:

موريتانيا: 40%
المغرب: 38%
الجزائر: 35%
تونس: 35%
مصر: 27.5%
لبنان: 25%
سوريا: 22%
الأردن: 20%
العراق: 15%
السودان: 15%

وتُجمع آراء اقتصادية على أن استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية، تبقى إصلاحات النظام الضريبي ضرورة ملحة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة المالية. فبناء منظومة ضريبية عادلة وفعالة لا يتعلق فقط بالإيرادات، بل بثقة المواطن بالدولة وصلابة البنية الاقتصادية أمام الأزمات.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات