مساعدات لأغنى مدينة نفطية في العراق.. مفارقة البصرة تُحرج الجميع- عاجل

بغداد اليوم – بغداد
مع تفاقم أزمة المياه في محافظة البصرة جنوب العراق، خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 1.1 مليون يورو كمساعدات إنسانية عاجلة، تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لنحو نصف مليون شخص يعانون من تردّي جودة المياه وصعوبة الوصول إليها، لا سيما في المستوطنات العشوائية التي تنتشر على أطراف المدينة.

ووفق بيان رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن هذه المساعدات تُنفّذ على مدى الأشهر الستة المقبلة، وتركز على قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH)، عبر شراكة تنفيذية مع الصليب الأحمر النرويجي والهلال الأحمر العراقي، بهدف تحسين الوصول إلى المياه النظيفة، وتوزيعها في المناطق الهشة، إضافة إلى تحديث أنظمة المعالجة وإيصال الماء النظيف بالصهاريج إلى المجتمعات المحلية الأكثر تضررًا.

ويعود تصاعد الأزمة، بحسب البيان، إلى مجموعة من العوامل البيئية والمناخية، أبرزها جفاف نهر الفرات قبل وصوله إلى المدينة، وانخفاض تدفق نهر دجلة، نتيجة الجفاف والاستخدام المكثف للمياه في المناطق العليا، ما تسبب بزيادة نسب الملوحة وتفاقم المخاطر الصحية على السكان، خاصة بين النازحين والفئات الضعيفة.

وفي تعليق على أبعاد هذه المساعدات، أوضح الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "هذه المساعدات تعكس واقعاً مؤسفاً لمدينة مثل البصرة تُعد من أغنى المدن العراقية"، مشيرًا إلى أن "الخطوة تدخل ضمن سياسات الاتحاد الأوروبي لتعزيز حضوره في الدول التي تعاني من مشاكل متراكمة، بهدف كسب مشاريع مستقبلية واستراتيجية".

وأضاف الحلو، أن "إيرادات العراق ما تزال غير كافية لسد النقص الكبير في احتياجات البلاد، في ظل وجود عجز واضح في الموازنة السنوية، يُقدّر أن نصفها تقريباً يُخصص لتغطية رواتب موظفي القطاع الحكومي"، مبينًا أن ذلك يترك مساحات واسعة من الاحتياجات الخدمية دون تمويل كافٍ.

وعلى المستوى المحلي، أكد أن "مدينة البصرة تعاني من شحة مياه منذ أكثر من خمسين عامًا، رغم امتلاكها موانئ بحرية وثروات نفطية كبيرة، كما أنها لا تزال حتى اليوم لا تتلقى حصتها الكاملة من البترودولار، بالرغم من أنها تُصدّر أكثر من 75% من صادرات العراق النفطية".

كما لفت إلى أن "للمحافظة استحقاقات مالية من واردات مطار البصرة والمنافذ الحدودية البرية والبحرية ضمن البترودولار السياحي والتجاري، إلا أن الخلل الواضح في حصة البصرة من الإيرادات ناتج عن التقصير الحكومي في إدارتها".

وختم الحلو بالإشارة إلى أن "تزايد عدد السكان نتيجة النزوح الداخلي واستقبال مهاجرين من محافظات أخرى، ساهم في دمار البنى التحتية للمدينة، إذ فاقت الكثافة السكانية قدرة البصرة على الاستيعاب، ما فاقم من تعقيدات الوضع الخدمي والمعيشي فيها".

وبحسب مراقبين، تكشف أزمة المياه في البصرة، مع استمرار التدخلات الإغاثية الدولية، عن اختلالات هيكلية في إدارة الموارد وتوزيع الإيرادات داخل العراق. وبينما تعكس المساعدات الخارجية حجم الحاجة العاجلة، تبقى المعالجة الجذرية رهينة بإصلاحات شاملة في السياسات التنموية والإدارية، تضمن تحويل الثروات المحلية إلى خدمات مستدامة تعزز من كرامة المواطن وجودة حياته.