السلاح المنفلت يضع العراق على حافة أزمة شاملة

بغداد اليوم – بغداد
في ظل تنامي التحذيرات من تداعيات السلاح غير المنضبط داخل العراق، أشار مختصون في الشأن الأمني إلى أن استمرار وجود فصائل خارج إطار الدولة قد يفتح البلاد على احتمالات تصعيد خطير، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضًا في سياق التوترات الداخلية المتكررة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وقال المختص في الشأن الأمني سيف رعد، في تصريح خصّ به "بغداد اليوم"، إن "استمرار انتشار سلاح الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار العراق، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة، وهذا السلاح لا يُستخدم فقط لأغراض داخلية، بل أصبح ورقة ضغط في صراعات خارجية، مما يعرّض البلاد لاحتمالات صدام مباشر مع قوى كبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة".

وأضاف، أن "العمليات التي تستهدف المصالح الأمريكية أو القوات الأجنبية على الأراضي العراقية خلال الفترات الماضية، والتي تُنسب في الغالب إلى بعض الفصائل المسلحة، قد تدفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات عسكرية قد تتجاوز الردود المحدودة، ما يفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة، ستكون نتائجها كارثية على العراق".

وتابع بالقول: "من الضروري اليوم أن تتحرك الحكومة العراقية بشكل حاسم لوضع حد لهذا الانفلات، عبر حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل القوانين الرادعة بحق الجهات التي تهدد سيادة العراق، فبقاء الوضع على ما هو عليه يجعل البلاد ساحة صراع مفتوح، يدفع ثمنه المواطن العراقي قبل أي طرف آخر".

وشهدت العاصمة بغداد، الأحد الماضي، حادثة أمنية خطيرة داخل دائرة حكومية تابعة لوزارة الزراعة في منطقة الدورة، بعد أن اقتحمت مجموعة مسلحة المبنى لمنع تنفيذ قرار إداري بإقالة مدير قسم زراعة الكرخ. وأسفر الحادث عن مقتل مدني وعنصر أمني، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.