امانة مجلس الوزراء تلزم المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات خدمة السلامة الصناعية

بغداد اليوم - بغداد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، عن الزامها المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات خدمة السلامة الصناعية.

وقالت الأمانة العامة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء الزمت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتنفيذ توصيات اجتماع (خدمة السلامة الصناعية) المؤلف بموجب أحكام المادة (5/أولًا) من قانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013) المنعقد بتأريخ 2025/5/21، بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية/ مديرية الدفاع المدني، وإيلاء الموضوع أهمية بالغة".

وأضافت وفق البيان أن "التوصيات تضمنت تهيئة إدارات المنشآت والمشروعات كافة مستلزمات الوقاية والسلامة المحددة بناءً على تقارير وكشوفات لجان مديرية الدفاع المدني، وإعداد إدارات المنشآت والمشروعات كافة خطط السلامة والطوارئ والإخلاء وإجراء الممارسات عليها مع اعتماد استمارة تقويم المخاطر، فضلا عن توفير تخصيصات مالية في جداول الموازنة بعنوان الدفاع المدني بما يؤمن تنفيذ الأعمال والمشروعات الخاصة بالدفاع المدني استنادًا إلى المادة (26) من قانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013)".

ولفت البيان الى أن "التوصيات تضمنت ايضا استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني عند منح رخص إنشاء أو فتح أي نشاط تجاري أو صناعي بضمنها مواقع خزن ونقل وتداول وبيع وتجهيز المواد الخطرة لتأمين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسلامة الصناعية استنادًا للمادة (27) أولًا من قانون الدفاع المدني، واستحداث تشكيل للدفاع المدني يرتبط بالوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بوصفه رئيسًا للدفاع المدني في دائرته لتأمين وإدامة متطلبات الدفاع المدني والسلامة ويرتبط من الناحية الفنية والتدريبية والتنظيمية بمديرية الدفاع المدني استنادًا إلى المادة (28) من قانون الدفاع المدني.6. إنشاء مراكز أو مفارز دفاع مدني في مقر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة والمشروعات الحيوية التابعة المؤسسات الرسمية استنادًا إلى المادة (29) من القانون".

وأكمل البيان، أن "التوصيات تضمنت كذلك الالتزام بخفارات الدفاع المدني استنادًا إلى المادة (30) من القانون، وإرسال تقارير دورية نصف سنوية لمفاصل الوزارة جميعها أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة على أن يكون تأريخ إرسال التقارير من ( 6/1 إلى 6/30) من كل عام، عن مراحل تنفيذ أعمال الدفاع المدني الخاصة بالدوائر والمنشآت التابعة لها، إلى مديرية الدفاع المدني استنادًا إلى المادة (31) من القانون، أضافة الى ارسال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وأمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار مخططات الأبنية للقطاعات جميعها والاستخدامات (التجارية ، والصناعية، والخزنية ، والسياحية ،والخدمية ، والسكنية متعددة الطوابق) إلى مديرية الدفاع المدني لغرض دراستها وتحديد متطلبات الوقاية والسلامة فيها استنادًا إلى المادة (33) من القانون، وتأليف فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشروعات كافة، ومنع استخدام (السندويج بنل، والالي كابوند) وغيرها من المواد القابلة للحريق في التشييد والبناء، كذلك إلزام مقرات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمشروعات الحيوية التابعة لها والمشروعات الحيوية التابعة للقطاع المختلط والخاص بإعداد خطط الإسناد المتبادل بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني وإجراء ممارسات ميدانية عليها، فضلا عن رفع وزارة الكهرباء التجاوزات على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية بالتنسيق مع أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات كافة".

وأشار البيان الى أن "التوصيات الزمت ايضا بعدم إيصال (وزارة الكهرباء، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وأمانة بغداد) التيار الكهربائي والماء إلى أي مشروع إلا بعد استيفائه شروط الوقاية والسلامة الصناعية بناءً على تقارير مديرية الدفاع المدني، وإشراك وزارة التخطيط/ الهيئة العراقية للاعتماد، ممثلين من مديرية الدفاع المدني عند منح شهادات اعتماد في مجال أعمال الدفاع المدني للجهات أو الشركات أو عند تجديد شهادات الاعتماد، وإشراك وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ممثلين من مديرية الدفاع المدني عند وضع المواصفات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني، وإخضاع وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المواد والأجهزة والمعدات الكهربائية الداخلة للبلاد للفحص وعدم منحها موافقة للدخول إلا بعد أن تكون ذات جودة عالية ومنشأ رصين، كذلك عدم منح وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، المواصفات المعملية للمعامل التي تنتج مواد أو معدات أو أجهزة أو آليات ذات علاقة بأعمال الدفاع المدني إلا بعد استحصال موافقة الدفاع المدني".

وأوضح البيان "شملت التوصيات ايضا تدريس وزارتي (التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي) تعليمات وتوصيات مديرية الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقًا للخطة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني استنادًا إلى المادة (34) من القانون، وتنسيق أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بينها ومديرية الدفاع المدني من خلال تأليف لجان مشتركة لوضع الحلول للأسواق والمخازن العشوائية، وعدم منح وزارة الثقافة والسياحة والآثار رخص ممارسة المهنة للمرافق السياحية جميعها إلا بعد استيفائها شروط الوقاية والسلامة الصناعية بناءً على تقارير مديرية الدفاع المدني، أضافة الى تشجيع أمانة بغداد ومديريات البلديات كافة أصحاب الأبنية على استخدام الطاقة النظيفة بدلًا من استخدام المولدات وخزانات الوقود فوق أسطح البنايات؛ مما يشكل خطورة من احتمالية حصول حوادث الحريق فيها.

وتابعت الأمانة في بيانها: "عدم منح وزارة التجارة رخص استيراد المواد والأجهزة والمعدات والآليات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني إلا بعد طلب الاستشارة من مديرية الدفاع المدني، وإنشاء أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظات فوهات حريق بالقرب من الأسواق والمجمعات التجارية والصناعية والمخزنية إضافة إلى الأحياء السكنية، أضافة الى إنشاء الهيئة الوطنية للاستثمار مفارز أو مراكز إطفاء في المجمعات السكنية".