المسيّرات فوق القانون والدولة في موقف العاجز.. هل آن أوان التشريع؟

بغداد اليوم - بغداد
مع اتساع نطاق استخدام الطائرات المسيّرة في العراق وغياب تنظيم شامل لآليات إدارتها، حذّر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، أيوب الربيعي، اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)، من تداعيات الانفلات الحاصل في هذا الملف، داعيًا إلى تقنين استخدامها بما يضمن عدم تحولها إلى أداة تهدد الأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي.

وقال الربيعي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الطائرات المسيرة أصبحت بحكم الواقع سلاحًا فتاكًا، يمكن من خلال مسيّرة متواضعة تنفيذ هجمات قد تستهدف مواقع اقتصادية حساسة أو مبانٍ حكومية مهمة، في ظل التطور الكبير في نظم التوجيه والاتصال".

وأكد أن "السوق العراقية تشهد تدفقاً غير منظم لهذه الطائرات، وهو ما يستدعي إجراءات صارمة لتقنين استيرادها، ووضع مواصفات واضحة للمسيرات المسموح بها، ومنع أي نوع قد يُستغل لأغراض مشبوهة".

ورغم أن جهاز الأمن الوطني سبق أن أصدر ضوابط تحكم استيراد واستخدام الطائرات المسيّرة داخل العراق، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن تلك التعليمات لا تزال محدودة من حيث التطبيق والرقابة الفعلية على الأرض، خاصة مع غياب قاعدة بيانات موحدة أو منظومة تتبع إلكترونية تتيح مراقبة حركة الطائرات بعد دخولها الأسواق.

وتنص الضوابط الأمنية على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لاستيراد المسيرات، وإخضاعها للفحص قبل التداول، وعدم السماح باستخدامها في المناطق الحساسة. ومع ذلك، يؤكد مطلعون أن هذه الإجراءات غالبًا ما تُخترق بسبب التهريب، أو عبر استثناءات تمنح لبعض الجهات المسلحة أو الرسمية خارج السياق الرقابي التقليدي.

وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، إلى أن "من الضروري اعتماد سجل وطني شامل يحدد ملكية الطائرات المسيرة المستخدمة للأغراض المدنية، ويشمل بيانات دقيقة عن كل مسيرة، من حيث نوعها، ورقمها التسلسلي، وهوية مالكها، بهدف مراقبتها والحد من استخدامها بطرق غير شرعية".

وشدد الربيعي على أن "التعامل مع المسيرات بمرونة مفرطة قد يفتح الباب أمام مخاطر أمنية كبيرة، إذ يمكن لأي طائرة مدنية أن تُحوّر بسهولة وتُستخدم كسلاح، مما يجعل ضبط هذا الملف أمراً ضرورياً وعاجلاً".

ولا تقتصر التحديات على الجانب المدني، إذ تشير تقارير أمنية إلى أن العديد من الجهات الأمنية الرسمية تستخدم الطائرات المسيرة ضمن صلاحياتها في مجالات الرصد والمراقبة، وفق أطر قانونية وتنظيمية محددة. غير أن القلق المتزايد يتمحور حول استخدام هذه التقنية من قبل جهات خارجة عن إطار الدولة، قد توظفها لأغراض سياسية أو تجارية أو حتى في عمليات التهريب عبر الحدود، ما يفتح الباب أمام مخاطر أمنية يصعب احتواؤها.

ويعني هذا الواقع أن الدولة، رغم وجود أطر تنظيمية، لا تزال تواجه صعوبات في ضبط جميع الاستخدامات غير الرسمية للمسيّرات، لاسيما تلك التي تنفّذ بعيدًا عن أعين القانون، مما يُربك تطبيق المعايير ويُعزز شعورًا بازدواج المعايير بين الجهات الرسمية الملتزمة والجهات التي تعمل تحت مظلة النفوذ أو خارج القانون.

ومما يزيد الصورة قتامة، هو ظهور مؤشرات على استغلال المسيّرات في تهريب المخدرات، لا سيما في مناطق الشريط الحدودي مع إيران وسوريا، حيث تؤكد مصادر أمنية تنفيذ عدة عمليات تهريب جوي محدود باستخدام طائرات مسيّرة صغيرة، قادرة على حمل عبوات صغيرة من المواد المخدرة، وإسقاطها في نقاط متفق عليها.

وبحسب مراقبين، هذا النمط من التهريب يطرح تحديات أمنية جديدة، ويُخرج الجريمة المنظمة من الطرق التقليدية إلى مسارات يصعب تعقبها أو كشفها إلا بتقنيات متطورة، لا تتوفر بشكل كافٍ لدى أغلب نقاط المراقبة الحدودية أو الأجهزة المحلية.

ويؤكد مختصون في الشأن الأمني أن العراق، في الوقت الراهن، لا يمتلك قانونًا شاملًا يُنظم استخدام الطائرات المسيّرة، بل تقتصر الإجراءات المتبعة على تعليمات صادرة من بعض الأجهزة الأمنية أو الوزارات المعنية، وهو ما يُبقي هذا الملف معلقًا بين الفراغ التشريعي والتحديات الأمنية المتصاعدة.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات