بغداد اليوم - كردستان
علق الباحث في الشأن السياسي الكردي لقمان حسين، اليوم السبت (19 تموز 2025)، على أزمة رواتب موظفي كردستان، مشيراً إلى أن “العناد السياسي” الذي استمر لأكثر من ثمانين يوماً من تأخر الرواتب، قد كُسر أخيراً بفعل إصرار الحكومة الاتحادية.
وقال حسين في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “حكومة الإقليم مارست خلال الفترة الماضية سياسة المراوغة والمماطلة، محاوِلةً استغلال البعد الإنساني لقضية رواتب الموظفين، وتحويلها إلى ورقة ضغط ضد بغداد”.
وأضاف أن “الإقليم راهن على تعاطف الشارع وضغوط القوى السياسية، وظنّ أن الحكومة الاتحادية سترضخ تحت التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية ومقاطعة البرلمان، إلا أن موقف بغداد، المدعوم من القوى الشيعية، بقي صلباً وثابتاً”.
وتابع الباحث أن “النتيجة كانت واضحة: لا رواتب بلا التزامات، وهو ما اضطر حكومة الإقليم في النهاية إلى التراجع وقبول الاتفاق، وتسليم الإيرادات المحلية والصادرات النفطية وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقاً”.
وختم بالقول إن “جميع محاولات كسب الوقت والتصعيد السياسي لم تُجدِ نفعا، وبات واضحا أن أي تجاوز على الاتفاقات لن يُكافأ بالتنازلات، بل بالمزيد من الحزم والانضباط”.
وبحسب القانون، يشترط على حكومة إقليم كردستان تسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بالإضافة إلى إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب، مقابل قيام الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات موظفي الإقليم ضمن التخصيصات المالية الاتحادية.
ومنذ أكثر من 80 يوماً، تأخرت بغداد في صرف الرواتب نتيجة عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات المطلوبة، الأمر الذي خلق حالة من الغضب الشعبي داخل الإقليم، وتسبب بأزمة مالية حادة أُلقي بظلالها على الموظفين والعاملين في القطاع العام.
وخلال هذه الفترة، لجأت حكومة الإقليم إلى التلويح بالتصعيد السياسي، بما في ذلك الانسحاب من الحكومة الاتحادية والبرلمان، وهو ما اعتبرته بغداد تهديداً غير مؤثر أمام ضرورة فرض الالتزام بالقانون.
بغداد اليوم - بغداد وجهت مصادر محلية، اليوم الاثنين (21 تموز 2025)، اتهامات مباشرة لمدير بلدية المنصور، علي كامل، بمنعه آليات أرسلها القيادي في تحالف العزم حيدر الملا لتبليط أحد الشوارع المتهالكة في المنطقة. هذا المنع أثار غضب واستياء أهالي المنطقة
