الأمن والدفاع النيابية: أمريكا تسعى لاستفزاز الفصائل وفرض واقع يخدم إسرائيل - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

وصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، أيوب الربيعي، اليوم السبت (19 تموز 2025)، سياسة البيت الأبيض في العراق بأنها تقوم على مبدأ الابتزاز، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول جر الفصائل العراقية إلى مواجهة مفتوحة لخدمة أجندات خاصة تصب في مصلحة الكيان الصهيوني.
وقال الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الولايات المتحدة تمتلك مجموعة من الأجندات التي تسعى إلى تنفيذها داخل الساحة العراقية، وهي تخدم مصالحها الاستراتيجية ومصالح الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط"، موضحًا أن "تلويحها المتكرر باستهداف الفصائل العراقية – وهي تعني الحشد الشعبي وقياداته – يندرج ضمن سياسة الابتزاز ومحاولة فرض واقع يخدم توجهاتها".
وأضاف أن "المرجعية الدينية كانت واضحة في أكثر من مناسبة بتأكيدها أن الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الوطنية العراقية، وبالتالي فإن استهدافه يُعد استهدافًا لسيادة العراق بشكل مباشر".
وتابع الربيعي أن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يدركان أن أي اعتداء داخل الساحة العراقية قد يؤدي إلى ارتدادات"، مؤكدًا أن "أي عملية استهداف للفصائل أو الحشد الشعبي لن تمر دون رد فعل، وستكون لها ارتدادات خطيرة على المستوى الداخلي والإقليمي".
وأشار إلى أن "ما تنشره بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية من تقارير بهذا الشأن، ما هي إلا تسريبات من مصادر داخل البيت الأبيض وحلفائه، تهدف لاختبار ردة الفعل العراقية".
وختم الربيعي حديثه بالتأكيد على أن "الحشد الشعبي بالنسبة للعراقيين خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وعندما تتحدث واشنطن عن الفصائل فهي تعني بشكل واضح الحشد، الذي يمثل جميع أطياف الشعب العراقي، ويُعد أحد ركائز المنظومة الوطنية في البلاد".

وفي وقت سابق، قرأ مجلس النواب، في جلسته  تقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة الحشد.

ومن أبرز فقرات مشروع القانون، تأسيس (هيئة الحشد الشعبي) وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وتأسيس (اكاديمية الحشد الشعبي)، ويكون رئيس هيئة الحشد بدرجة وزير شريطة حصوله على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن 10 سنوات في المجال العسكري أو الأمني.

وتشير المادة 16- أولاً من نص مشروع القانون: يخضع مجاهدو الهيئة من العسكريين لأحكام القوانين العسكرية والموظفين المدنيين لأحكام القوانين المدنية لحين إقرار قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الهيئة.

بينما تنص النقطة الثانية من المادة 16 على "استثناء المعينين قبل صدور هذا القانون من شرطي العمر والشهادة المنصوص عليهما في قانون الخدمة والتقاعد العسكري".

أما المادة 17 فتفيد بان تكون "للهيئة موازنة مستقلة تمول من الموازنة العامة الاتحادية ومن عوائد أموال الهيئة والتبرعات وأية مواد أخرى".