رغم التراجع.. العراق ما زال ساحةً للعصابات والمتاجرين بالبشر بسبب "الفقر والأزمات"

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، علي العبادي، اليوم السبت (19 تموز 2025)، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات جرائم الاتجار بالبشر داخل البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، مبيناً أن هذا التراجع وصل إلى نحو 25% مقارنة بالفترات السابقة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أسباب الظاهرة ما تزال قائمة، الأمر الذي يتطلب مواصلة الجهود الحكومية والمجتمعية لمكافحتها.

وأضاف العبادي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "هذا الانخفاض يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعني نهاية ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق".
ورغم هذا التراجع، تُظهر تقارير دولية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر أن العراق ما يزال يُصنّف ضمن الدول التي تواجه تحديات جدية في هذا الملف، لا سيما في المناطق التي تعاني من اضطرابات أمنية أو أوضاع اقتصادية متدهورة، وهو ما يجعل هذه الظاهرة تجد بيئة خصبة للاستمرار.

وأوضح أن "البلاد ما تزال تواجه تحديات مستمرة تتعلق بالفقر، والبطالة، وسوء الوضع الاقتصادي، وهي عوامل رئيسية تغذّي هذه الجرائم التي تشمل التسول، الدعارة، والمتاجرة غير القانونية بالأعضاء البشرية، وعلى رأسها الكلى".
ويرى مختصون أن استمرار هذه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية يكرّس بيئة ملائمة لانتشار شبكات الجريمة المنظمة، التي باتت تعتمد أساليب حديثة في استغلال الفئات الهشة، بما في ذلك استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا.

وبيّن العبادي أن "مكافحة هذه الظواهر لا تتحقق بالقوانين وحدها، بل تحتاج إلى حلول تنموية واقعية تبدأ من توفير فرص العمل وتنظيم حملات التوعية لردع هذه الممارسات".
وتُجمع التقارير الحقوقية على أن ضعف التنمية وسوء التوزيع العادل للثروات، من أبرز العوامل التي تغذّي ظواهر مثل التسول المنظّم والاتجار بالبشر، ما يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز البعد الأمني نحو المعالجة الاقتصادية والاجتماعية.