كتب: حسنين تحسين
نحن امام مأساة اقتصادية قادمة أبطالها مسوفون، لا يعون حجم المأساة، ويجب ان يحث الاقتصاديون والشارع العراقي النواب الحاليين والحكومة على انهاء ازمة جداول موازنة 2025، هذه الجزئية البسيطة هي كلية الصرف الكاملة، فموازنة بلا جداول كمن يزرع ارض قاحلة.، سنكون امام ايام اقتصادية صعبة على البنية العامة للدولة عام 2026:
1- حتمًا سندخل عام 2026 بلا موازنة.
2- سيحكم البلاد حكومة تصريف اعمال، يعني حكومة تسيير مصالح وليس حكومة قرارات، مما يعيق كثير من عمليات الصرف الضرورية.
3- عدم وجود طريقة مثلى لصرف المستحقات العامة للناس.
4- عوق اقتصادي لعدم القدرة بالاعتماد على موازنة 2025 والتي هي منقوصة في حكمة الصرف بسبب عدم وجود جداول تحدد ابواب الصرف.
سيبتدع البدع بعضهم لحل المشكلة باللجوء لصيغة صرف 1/12، ولكن على اي موازنة؟ وارد جدًا الذهاب لموازنة عاجزة وهي موازنة 2024 لاعتمادها بتسيير الحال! هذا الحل بالحقيقة يحول الموازنة إلى ميزانية صرف وليس اداة ضبط بروح كاملة والاقتصاديون يعرفون مدى صعوبة الاعتماد بالصرف على موازنة عانت من عجز اصلاً خصوصًا، ووارداتنا الان اقل من عام 2024 فما الحل؟ علاوة على ذلك ان هذا ليس حالاً صحيًا ابدًا، واصبح عرفًا بعدم الاكتراث للتوقيتات الاقتصادية.
بما انه هناك صعوبة باقرار موازنة عام 2026، بسبب قرب الانتخابات والنواب سينشغلون بحملاتهم الانتخابية، الحل المتاح الان هو اقرار جداول 2025، والتنسيق مع الحكومة باسرع وقت واسلم حال، لارسال هذه الجداول للبرلمان لغرض اقرارها، عندها ستكون هناك مساحة عند حكومة تصريف الأعمال لصرف لمستحقات التجار والمشاريع …الخ. على مبدأ 1/12 صح ان ذلك ليس حالاً محببًا ولكنه المتاح الوحيد بهذه الظروف، ستلاحظون ان كثير من الناس ستطالب بحقوقها وستزداد الشكوى من ذلك.
بغداد اليوم – بغداد وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، تشير قراءات تحليلية متقاطعة إلى وجود نية إسرائيلية لتنفيذ ضربة نووية تكتيكية محدودة ضد إيران في حال لم تتراجع عن تخصيب اليورانيوم. ووفق متابعين للشأن الإقليمي، فإن هذا السيناريو بات مطروحًا بجدية،
