بين الوهم والواقع وسيناريو الشرع.. هل تستطيع معارضة الخارج تغيير النظام في العراق؟

بغداد اليوم – بغداد

تتسرب إلى المشهد العراقي بين الحين والآخر أحاديث خافتة عن "معارضة الخارج" واحتمالات تحركها لإعادة ترتيب المعادلة السياسية من بوابة خارجية، في ظل صراعات إقليمية وتقاطعات دولية لم تهدأ. لكن قوى داخلية بارزة تصف هذه الطروحات بـ"الوهم السياسي"، وتؤكد أن التجربة العراقية محصّنة، ولا مجال فيها لتكرار سيناريوهات شبيهة بما جرى في سوريا.

وفي هذا السياق، قال عضو تحالف الفتح، محمود الحياني، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، إن "الوضع العراقي يختلف جذريًا عن الحالة السورية، ولا يمكن لأي جهة – داخلية كانت أو خارجية، أو حتى ممن يدّعون المعارضة من خارج البلاد – أن تكرّر تجربة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع في العراق، تحت أي ظرف كان".

ويضيف الحياني أن "العملية السياسية في العراق تسير في إطار ديمقراطي واضح، وتتيح المجال لكل جهة أو تيار للعمل ضمن الفضاء السياسي المفتوح، دون الحاجة إلى مشاريع تدخلية أو محاولات قسرية لتغيير النظام"، مشددًا على أن "هناك من يحمي هذا النظام، سواء من القوات المسلحة أو القوى السياسية أو جمهورها".

ويختتم الحياني حديثه برسالة واضحة: "من يريد التغيير في العراق، ليس أمامه سوى طريق واحد: صناديق الاقتراع".

نموذج "الشرع" بين الواقعية السورية واستحالة النسخ العراقي
تجربة أحمد الشرع، الذي خرج من صفوف المعارضة المسلحة السورية ليترأس حكومة انتقالية في دمشق بعد انهيار النظام السابق، ظلت في نظر خصومه وحلفائه على السواء تجربة فريدة وشديدة الخصوصية. الرجل الذي قاد تحالفاً عريضاً من القوى الميدانية والدبلوماسية بدعم إقليمي ودولي، جاء في لحظة انهيار مفصلي، وتحوّل صراع الداخل إلى حالة فراغ شامل في بنية الدولة السورية.

في المقابل، يشير مراقبون إلى أن الحالة العراقية تحمل طابعًا مختلفًا جذريًا: دولة قائمة بمؤسسات رسمية، برلمان منتخب، قوى مسلّحة نظامية، ونظام سياسي – رغم أزماته – ما زال يعمل وفق معادلات توازن داخلية بين المكونات والقوى.

وبرأيهم، فإن أي محاولة لاستنساخ تجربة الشرع في العراق تصطدم بجدار الواقع المعقّد، وغياب الظروف الموضوعية التي مهّدت لتجربة دمشق، من انهيار أمني شامل، إلى تدخل خارجي حاسم، إلى اصطفاف إقليمي جديد.

تحولات الداخل.. هل يمرّ سيناريو التغيير عبر الأحزاب لا المعارضة؟
تقديرات متصاعدة في مراكز القرار ترى أن التركيز على "معارضة الخارج" يُخفي أحيانًا سيناريو آخر أكثر تعقيدًا وخطورة: تغيير النظام من الداخل، ولكن بتحالف مركّب يضم قوى حزبية نافذة، وموافقة إقليمية – أمريكية – إيرانية صامتة أو مشروطة.

بحسب هؤلاء، فإن جزءًا من الطبقة السياسية الحاكمة، بما فيها قوى مشاركة في السلطة منذ 2003، بدأت تعيد التموضع تدريجيًا، وتطرح شعارات "الإصلاح الجذري" و"إعادة بناء الدولة" بلغة توحي بقطيعة مع النموذج السابق، ما يفتح الباب أمام فرضية "تدوير النظام" لا تغييره، عبر صفقات داخلية مدعومة من قوى خارجية متضرّرة من استمرار حالة الانسداد.

هذا السيناريو، وإن لم يُعلن بشكل مباشر، قد يتحوّل إلى بديل واقعي عن طروحات الخارج، خاصة إذا اقترن بفشل المعارضة في تشكيل جبهة حقيقية، واستمرار فقدان الثقة الشعبية بالمنظومة الحالية، مما يجعل إعادة تشكيل النظام تجري تحت مظلة رسمية... ولكن بأدوات وأسماء جديدة.

"التغيير من الخارج".. تجربة أسّست النظام الحالي، فلماذا تُرفض اليوم؟
يشير متابعون لمسار التحولات السياسية إلى مفارقة لافتة في الخطاب السياسي العراقي الحالي: القوى التي تحكم البلاد اليوم، كانت ذاتها تنشط من خارج الحدود قبل 2003، وتحالفت مع الولايات المتحدة ودول إقليمية لإسقاط نظام صدام حسين، وشاركت في مؤتمرات المعارضة، وأقرت مشروع التغيير السياسي من المنفى قبل أن تعود إلى الداخل على ظهر الدبابة الأميركية وبضوء إيراني أخضر.

وبحسب هذا الطرح، فإن الرفض القاطع لأي حديث عن "تغيير النظام من الخارج" يفتقر إلى التماسك الأخلاقي، حين يصدر من أطراف نشأت تجربتها السياسية على أساس التغيير نفسه، وإن اختلفت الظروف والمواقف.

التغيير ما زال يمرّ عبر صندوق الاقتراع
يؤكد مراقبون أن مشهد "المعارضة في الخارج" يبقى محدود التأثير، ويعاني من عزلة سياسية وشعبية داخل العراق، في وقت تُعد فيه العملية الديمقراطية، رغم تعثراتها، هي المسار الشرعي الوحيد للتغيير السياسي.