ثلاثاء الرواتب.. الكرد ينتظرون الحسم ومحتجو السليمانية يرفعون الصوت: لا حل بلا توطين

بغداد اليوم - السليمانية

تلقي أزمة مالية خانقة بظلالها على الحياة اليومية في إقليم كردستان، ويعيش الشارع الكردي على وقع ترقّب ثقيل لجلسة يوم الثلاثاء المرتقبة، والتي يأمل المواطنون أن تكون لحظة الحسم في ملف طال انتظاره: رواتب موظفي الإقليم.

وبين أروقة المفاوضات السياسية وتعقيدات العلاقة بين بغداد وأربيل، ينبعث صوت احتجاجي من السليمانية، محذرًا من "حلول مؤقتة" ومطالبًا بـ"توطين دائم" للرواتب كضمانة وحيدة لعدم عودة الأزمة.

يتعامل المواطن الكردي مع جلسة يوم الثلاثاء بوصفها محطة مفصلية. لا يكاد يخلو مجلس أو لقاء في مدن كردستان من الحديث عن الراتب، الذي بات أكثر من مجرد استحقاق مالي، بل هو عنوان لأزمة ثقة ممتدة بين الشعب وحكومته.
وفي حديثهم لـ"بغداد اليوم"، عبّر مواطنون عن أملهم بأن "يتم حسم ملف الرواتب في جلسة يوم غد الثلاثاء، وإنهاء أزمة الرواتب التي عانى منها المواطن الكردي، وتأثرت بها كل القطاعات"، مؤكدين أن التأخير تجاوز الطابع الفني والإداري، ليصبح قرارًا سياسيًا بامتياز.

وفي تطور لافت، وجهت لجنة الاحتجاجات في محافظة السليمانية رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالبة بـ"الإصرار على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصراً".
وقال عضو اللجنة دانا صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "أي اتفاق على صرف الرواتب سيكون مؤقتاً، ولن يدوم، إذا لم تُصرف تلك الرواتب من خلال توطينها في مصرفي الرافدين والرشيد".
وحذّر من أن "الشارع الكردي لم يعد يثق بمشاريع حكومة الإقليم، ومنها مشروع (حسابي)، الذي يُستخدم كأداة لتأجيل المشكلة لا لحلها"، مؤكدًا أن "المواطن يدرك أن ما يُطرح الآن من حلول، هدفه فقط رفع الحرج عن الحكومة الكردية مع اقتراب الانتخابات، فيما ستعود الأزمة بعد شهرين أو ثلاثة".

المخاوف التي عبّر عنها الشارع الكردي تتجاوز الأزمة المالية نفسها، لتطال بنية العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وتحديدًا غياب آليات دائمة تضمن انتظام صرف الرواتب من دون الدخول في دوامة المفاوضات الدورية.
وبحسب مراقبين، فإن غياب التزام ثابت من حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ورفضها التام لتوطين الرواتب ضمن المصارف الاتحادية، يخلق بيئة سياسية غير مستقرة، تجعل أي اتفاق هشًا، وسهل الانهيار عند أول خلاف.

وتنعقد الآمال على جلسة البرلمان المرتقبة، وسط ضغوط جماهيرية ورسائل احتجاجية واضحة، لكن المعضلة الأساسية تبقى في غياب التوافق السياسي الكامل بين الأطراف، خاصة في ظل خلافات عميقة حول طبيعة الصرف، والرقابة، والآليات الضامنة.
ويرى مختصون أن "الحل الدائم يبدأ بتوطين الرواتب تحت مظلة الحكومة الاتحادية، وربطها مباشرة بالخزينة المركزية"، وهو ما ترفضه حكومة الإقليم باعتباره تقويضًا لمركزيتها، فيما يراه الشارع الكردي ضمانة للعدالة والاستقرار.

وما بين السليمانية التي تغلي تحت وطأة الاحتجاج، وأربيل التي تراقب المشهد بتوجس، وبغداد التي توازن بين الضغط الشعبي والحسابات السياسية، يقف ملف الرواتب على عتبة الثلاثاء.
لكن ما لم يتحوّل الاتفاق إلى إجراء عملي مُلزم ومستدام، فإن الأزمة مرشحة للعودة، وربما بشكل أعنف. فالمشكلة ليست في المبلغ ولا في التوقيت، بل في غياب "الثقة المؤسسية" التي وحدها قادرة على أن تجعل من الراتب استحقاقًا دائمًا، لا وعدًا هشًا يُنتزع بالضغوط كل مرة.