العراق خارج قائمة الأفضل عربيًا في تكنولوجيا المعلومات: نعيش في زمن "المعاملات الورقية"

بغداد اليوم - بغداد

في وقت تتسابق فيه الدول العربية نحو التحول الرقمي وتعزيز البنى التحتية للاتصالات، خرج العراق رسميًا من قائمة أفضل عشر دول عربية في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2025، بحسب تصنيفات إقليمية حديثة. غياب العراق عن التصنيف لم يأتِ من فراغ، بل يعكس واقعًا مركّبًا من الإهمال التكنولوجي، والاعتماد المزمن على النظم الورقية، وعدم تبنّي خطط استراتيجية فاعلة لمواكبة العالم الرقمي.

"خروج متوقع وطبيعي"
الخبير في مجال التقنيات الرقمية، علي العمران، وصف في حديثه لـ"بغداد اليوم"، هذا التراجع بأنه "أمر طبيعي ومتوقع"، مشيرًا إلى أن "العراق ما زال يعتمد بنسبة كبيرة على التعامل الورقي في أغلب المعاملات الضرورية والأساسية داخل الدولة، وحتى التنسيق بين مؤسسات الدولة لا يزال يجري بوسائل بدائية لا تمت للتحول الرقمي بصلة".

وأوضح العمران أن "عدم تحديث آليات العمل، والإصرار على الأنظمة التقليدية، يضع العراق في خانة الدول المتأخرة جدًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، مشددًا على أن "المشكلة لم تعد فقط تأخيرًا في الإنجاز، بل أصبحت بوابة واسعة للفساد والابتزاز وتعطيل مصالح المواطنين".

البنى التحتية "غائبة أو متآكلة"
ورغم مرور أكثر من عقدين على التغيير السياسي، لم ينجح العراق حتى الآن في بناء بنية تحتية تكنولوجية تواكب العصر. فلا تزال أغلب الدوائر تعتمد على الأرشفة الورقية، ولا توجد شبكة وطنية موحدة للاتصالات الحكومية أو منصة رقمية فعالة للخدمات العامة، في ظل شكاوى متزايدة من ضعف الإنترنت، وانعدام الأمن السيبراني، وغياب التشريعات الناظمة للتحول الرقمي.

ويرى مختصون أن المشكلة ليست في نقص التمويل فقط، بل في غياب الإرادة السياسية والقرارات الحاسمة لتغيير نمط الإدارة العامة، إضافة إلى سوء التخطيط، وفساد العقود الخاصة ببرامج الأتمتة التي غالبًا ما تكون شكلية أو محدودة التأثير.

الحل يبدأ من الشراكة مع العالم
ويؤكد العمران أن "العراق بحاجة ملحّة إلى تطوير البنى التحتية الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاعتماد على شركات وأنظمة دولية متخصصة، لا مجرد حلول محلية مؤقتة". لافتًا إلى أن "التحول الرقمي الحقيقي يحتاج إلى إرادة حكومية، وبيئة تشريعية، وإشراك القطاع الخاص في بناء نموذج مستدام، يضمن كفاءة الأداء ويقلل فرص الفساد".

يبدو خروج العراق من التصنيفات الإقليمية والدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات لا يمثل مجرد تراجع تقني، بل يكشف عن خلل مؤسسي عميق يُعرقل تطور الدولة الحديثة. ومع تصاعد الحاجة إلى خدمات رقمية متقدمة في كل القطاعات، فإن استمرار العراق في العزلة الرقمية سيعني المزيد من البطء، والتعطيل، والفساد، في وقت تسير فيه الدول الأخرى بثبات نحو المستقبل.