بغداد اليوم – بغداد
تتزايد المخاوف في الشارع العراقي من أزمة مالية تلوح في الأفق، بعد تداول أنباء عن احتمال إدراج شركة "كي كارد" ضمن لائحة العقوبات الأمريكية على خلفية التحقيقات الجارية بشأن ملفات مالية تخص عدداً من المصارف والشركات. ومع اعتماد شريحة كبيرة من العراقيين على هذه الشركة لتسلّم رواتبهم، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة والبنك المركزي على تفادي ما قد يتحول إلى شلل في المنظومة المالية الروتينية المرتبطة بالموظفين والمتقاعدين.
الرواتب في دائرة القلق
وقال الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي ناصر التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المخاوف على رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب احتمال فرض عقوبات على شركة كي كارد أمر طبيعي ومبرر"، مبيناً أن "البنك المركزي العراقي بدأ فعليًا بالتحرك لإنشاء نظام مدفوعات وطني لمواجهة مثل هذه التهديدات".
وأضاف التميمي أن "العقوبات – إذا ما فُرضت – ستجعل تعاملات الشركة محصورة داخل العراق فقط، وهو ما يعني أنها ستُحرم من أي نشاط أو تحويل خارجي"، مشددًا على أن "تأخر العراق في بناء نظام مدفوعات مستقل جعله عرضة مباشرة لأي ضغط أو عقوبة تمس القطاع المالي".
سياق العقوبات وتوترات المصارف
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الساحة المصرفية العراقية اضطرابات متلاحقة، خصوصًا بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدة مصارف عراقية بتهمة خروقات تتعلق بغسيل الأموال وتهريب الدولار. كما أعلنت شركات تحويل مالي عالمية مثل "ويسترن يونيون" وقف تعاملها مع بعض هذه المصارف، ما أثار فوضى في السوق وتسبب بعرقلة في حركة الرواتب والحوالات.
ويحذر مراقبون من أن أي توسع في العقوبات قد يشمل شركات وسيطة مثل "كي كارد"، الأمر الذي قد يعرّض البنية التحتية للمدفوعات إلى خلل واسع، في ظل غياب بدائل فاعلة على المدى القصير.
الحشد الشعبي دون رواتب
في واحدة من أبرز مظاهر الارتباك المالي الراهن، لم يتسلّم آلاف المنتسبين إلى هيئة الحشد الشعبي رواتبهم الشهرية منذ أكثر من أربعين يومًا، وسط صمت رسمي من الجهات المعنية، وغياب أي توضيحات بشأن أسباب التأخير.
ويرجّح مراقبون أن يكون هذا التأخير مرتبطًا بشكل غير مباشر بالعقوبات المفروضة على عدد من المصارف المحلية، أو ناتجًا عن تضييقات متزايدة على قنوات الصرف والتحويلات المالية، لاسيما في ظل تقارير تتحدث عن رقابة أميركية مشددة على آليات التمويل، يُعتقد أن بعضها يُستخدم خارج الأطر الرسمية.
ماذا بعد؟
المشهد المالي العراقي يعيش حالة من الترقب، وسط تحركات متأخرة لإنشاء بدائل وطنية. وفي حين يؤكد البنك المركزي أنه يعمل على تأسيس نظام مدفوعات جديد قادر على تجاوز الوسيط التقليدي، فإن التنفيذ الفعلي يحتاج إلى وقت، في وقت لا يحتمل فيه المواطنون تأخيرًا جديدًا في رواتبهم.
ويرى مختصون أن هذه الأزمة قد تكون جرس إنذار للدولة لإعادة تقييم بنيتها المالية والرقابية، وتوفير أدوات سيادية تضمن الاستقرار المالي بعيدًا عن هيمنة شركات قد تكون عرضة للاستهداف الخارجي.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
بغداد اليوم - بغداد في بلد تُقاس فيه معاناة الناس بسعر صرف الدولار، وتُختصر فيه التنمية بسؤال عن الكهرباء والماء والوظائف، يبرز رقم ضخم في تقارير المؤسسات الدولية: 106.7 مليارات دولار كاحتياطي نقدي أجنبي للعراق، ما يضعه في المرتبة الثالثة عربيًا بعد
