الإنفاق الانتخابي بلا حدود.. خبير اقتصادي: لا جهة سياسية تُستثنى من “هدر المليارات"

بغداد اليوم – بغداد

قال المختص في الشأن الاقتصادي، رعد المسعودي، اليوم الأربعاء (2 تموز 2025)، إن حجم الإنفاق الانتخابي في العراق بلغ مستويات تثير الريبة والاهتمام العام، مؤكداً أن جميع القوى السياسية، بمختلف أطيافها الشيعية والسنية والكردية، تنفق مبالغ طائلة خلال مواسم الانتخابات.

وأشار المسعودي في تصريح خص به “بغداد اليوم”، إن “القوى السياسية المتنفذة في البلاد تُظهر ثراءً واضحاً من خلال امتلاكها عدداً كبيراً من المقرات والموظفين، وهي مصاريف تستهلك مليارات الدنانير سنوياً، دون وجود بيانات رسمية توضح مصادر تغطية هذه النفقات”.

وأشار إلى أن “بعض الأحزاب وتحالفاتها باتت تمتلك ثروات ضخمة، وصلت في بعض الحالات إلى مستوى الثراء الفاحش، دون أن تُعرف مصادر تلك الأموال بشكل دقيق، ما يطرح تساؤلات جادة أمام الرأي العام”.

ولفت المسعودي إلى أن “ملفات الفساد وتحويل بعض الوزارات إلى أذرع مالية باتت واقعاً مؤلماً، حيث تستغل بعض القوى المشاريع الحكومية كمصدر دائم لتغذية صناديقها الخاصة، في مشهد يُحول الوزارات إلى ما يشبه الأجنحة الاقتصادية”.

وبيّن أن “رواتب أعلى المسؤولين الحكوميين لا تكفي لتغطية رواتب مقر حزبي واحد، في ظل غياب تطبيق حقيقي لقانون (من أين لك هذا)، ما يعزز الشكوك حول مصادر التمويل”.

وفي ما يخص مواسم الانتخابات، أوضح المسعودي أن “جميع الكتل، سواء كانت شيعية أو سنية أو كردية، تنفق مليارات الدنانير خلال الحملات الانتخابية، في ظل غياب تام لأي إطار قانوني يحدد سقف الإنفاق، ما يجعل المال السياسي أداة حاسمة في ترجيح كفة طرف على حساب آخر”.

واختتم بالقول إن “الإنفاق غير المنظم، واستغلال إمكانيات الدولة، يحوّل الانتخابات إلى ساحة غير متكافئة، ويضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية بأكملها”.

وشكّل تمويل الأحزاب السياسية ملفاً معقداً ومثيراً للجدل، في ظل غياب الشفافية والتشريعات الصارمة التي تنظم مصادر الإنفاق السياسي. فبعد عام 2003، برزت مئات الأحزاب والتيارات السياسية، بعضها تحوّل إلى قوى مهيمنة تمتلك أذرعاً إعلامية ومقار منتشرة في عموم البلاد، وأعداداً كبيرة من الموظفين والأنصار، ما يتطلب إنفاقاً مالياً ضخماً لا يتناسب مع الموارد المعلنة.

في ظل غياب تفعيل فعلي لقانون “من أين لك هذا”، وعدم وجود قانون ملزم ينظم سقف الإنفاق الانتخابي ومصادر التمويل، فإن الباب يبقى مفتوحاً أمام الشكوك بشأن استخدام المال العام، أو توظيف النفوذ في الوزارات والمؤسسات، لتمويل الحملات السياسية وبناء الثروات الحزبية.