تعطيل الإرادة أم تعقيد القوانين؟ البرلمان العراقي أمام اختبار الفصل التشريعي الجديد

بغداد اليوم - بغداد

يستعد مجلس النواب العراقي للعودة إلى الانعقاد بعد عطلة تشريعية امتدت لأسابيع، وسط تساؤلات كبيرة بشأن جدية القوى السياسية في إنهاء حالة الجمود التشريعي التي رافقت الفصول الماضية. وبينما يتحدث نواب عن جاهزية قوانين لا خلاف عليها، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا حين يوضع شرط "الإرادة السياسية" كمدخل أساسي لأي جلسة تشريعية منتظمة.

ملفات مؤجلة وساحة مشروعة للتوافق

يقول عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمة أحمد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، إن العطلة التشريعية الحالية تنتهي في التاسع من تموز المقبل، على أن يُفتتح الفصل الجديد في اليوم التالي مباشرة.

ويوضح أن جدول أعمال البرلمان يمكن أن يبدأ بمشاريع قوانين غير خلافية، لكن الواقع يشي بأن "البرلمان لا يتحرك دون تفاهمات مسبقة بين الكتل السياسية الكبيرة".

هذا التصريح يكشف أن المشكلة لا تكمن في القوانين ذاتها، بل في من يتحكم بإدراجها، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة ضغط أو مناورة سياسية.

من التعطيل المقصود إلى الجلسات الرمزية

خلال الفصل السابق، شهد المجلس غيابًا شبه تام عن جلسات منتظمة باستثناء مناسبات محدودة فرضتها الضغوط الشعبية أو التزامات تشريعية دولية، مما حوّل البرلمان إلى ساحة تفاهمات فوقية بدل أن يكون مؤسسة دستورية فاعلة. ويحذر حمة أحمد من تكرار هذه الظاهرة، قائلاً: "لا توجد ضمانات حقيقية حتى الآن بأن الجلسات ستُعقد بشكل منتظم"،

ويرجّح أن تقتصر على "جلسات قليلة تمرر قوانين لا خلاف بشأنها"، ما يعني عمليًا استمرار حالة الشلل المؤسساتي.

البرلمان أسير الاستقطاب السياسي

تسعى بعض القوى السياسية إلى فرض رؤاها الخاصة على جدول أعمال المجلس، ما يجعل أي قانون مرتبطًا بحسابات الربح والخسارة لا بالمصلحة العامة. ويُضاف إلى ذلك استمرار الخلافات على ملفات حيوية، مثل قانون النفط والغاز، وقانون الموازنة الاتحادية الملحق، وقوانين تتعلق بالانتخابات المحلية والمحكمة الاتحادية. وبالتالي، فإن قدرة البرلمان على العمل لا تعتمد على انتهاء العطلة فحسب، بل على ما يُسمح له أن يناقشه.

ما الذي ينتظر العراقيين؟

في ظل هذه المعادلة، يبدو المواطن العراقي المتضرر الأول، إذ ترتبط حياة الناس اليومية بقرارات وتشريعات مؤجلة؛ من تعديل سلم الرواتب، إلى تنظيم العلاقة بين المركز والإقليم، إلى إعادة النظر في التخصيصات المالية للمحافظات المحرومة. وكل ذلك ينتظر إرادة سياسية يصفها المراقبون بأنها "انتقائية" وتخضع لاعتبارات خارجة عن نطاق العمل البرلماني الطبيعي.

وعودة مجلس النواب في تموز لا تعني بالضرورة عودة الحياة التشريعية، ما لم تتوفر إرادة حقيقية لتفعيل عمل البرلمان خارج دوائر التفاهمات المغلقة. وإذا استمر ربط الجلسات بملفات توافقية مسبقة، فإن البرلمان سيبقى في دائرة الجلسات الرمزية، فيما تبقى القوانين المصيرية حبيسة الأدراج، والشعب في انتظار قرار سياسي لا دستوري.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات