هل دخلت أمريكا في حالة حرب مع إيران؟ الجدل القانوني يشتعل في واشنطن

بغداد اليوم – ترجمة 

بعد الضربة الجوية التي نفذتها قاذفات الشبح B-2 الأمريكية ضد منشآت نووية إيرانية، تصاعد الجدل في الأوساط السياسية والقانونية داخل واشنطن بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد دخلت فعليًا في حالة حرب مع إيران، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بالعملية دون الحصول على إذن من الكونغرس، الجهة المخوّلة دستوريًا بإعلان الحروب.

ترامب يتجاوز الكونغرس.. هل هذا قانوني؟
بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، ترجمته "بغداد اليوم"، فإن العديد من الديمقراطيين، وحتى بعض الجمهوريين، يرون أن الهجوم يعادل إعلان حرب، وأن ترامب تصرف بشكل منفرد وخارج صلاحياته. السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين قال إن الرئيس "انتهك بوضوح الدستور الأمريكي"، بينما وصف النائب الجمهوري توماس ماسي الضربة بأنها "غير مبررة" لأنها لم تكن ردة فعل على تهديد وشيك.

لكن في المقابل، دافع مسؤولون في إدارة ترامب عن القرار، ووصفوه بأنه "عملية محدودة" استهدفت قدرات نووية تهدد الأمن القومي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو: "هذه ليست حربًا ضد إيران"، فيما أكد نائب الرئيس جي. دي. فانس أن "لترامب صلاحيات واضحة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل".

مع ذلك، كتب ترامب لاحقًا منشورًا أثار جدلًا جديدًا، قال فيه: "إذا كان النظام الإيراني الحالي عاجزًا عن جعل إيران عظيمة مرة أخرى، فلماذا لا يحدث تغيير في النظام؟".

الدستور.. من يملك سلطة الحرب؟
ينص الدستور الأمريكي، في المادة الأولى/القسم الثامن، على أن سلطة "إعلان الحرب" تعود للكونغرس، لا للرئيس. وقد اعتُبر هذا البند قيدًا على سلطة السلطة التنفيذية. ورغم ذلك، استخدم رؤساء من كلا الحزبين صفة "القائد الأعلى للقوات المسلحة" المذكورة في المادة الثانية، لتبرير قرارات عسكرية أحادية.

وقد حاول الكونغرس تقييد هذه الصلاحيات عبر قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يُلزم الرئيس بالتشاور مع الكونغرس قبل إدخال القوات في أي نزاع مسلح. لكن الرؤساء الأمريكيين تجاهلوا هذا القانون مرارًا، وقدموا تفسيرات ضيقة لعباراته، دون أن يتم تفعيل أدوات محاسبة صارمة بحقهم.

الكونغرس منقسم.. هل يتحرك ضد الرئيس؟
بعد الهجوم، دعا السيناتور تيم كاين إلى تحرك عاجل من الكونغرس لإعادة تأكيد دوره في أي قرار عسكري قادم، وقال: "لو أن إيران قصفت منشأة نووية أمريكية، كنا سنعتبرها إعلان حرب، فلماذا لا نطبّق ذلك عندما نكون نحن من يهاجم؟". من جهتها، دعت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إلى محاسبة الرئيس وربما عزله.

لكن الأصوات الجمهورية من جناح "الصقور" رفضت تلك الانتقادات. وقال السيناتور ليندسي غراهام لقناة NBC: "الدستور يمنح الرئيس صلاحيات كافية، وإذا لم يعجبك قراره، يمكنك أن تحجب التمويل، لكن لا يمكن للكونغرس أن يكون القائد الأعلى". وذكّر بأن الكونغرس لم يعلن الحرب رسميًا سوى خمس مرات، آخرها في الحرب العالمية الثانية.

الخبراء القانونيون: ما حصل حرب فعلًا
أثار الهجوم جدلًا واسعًا بين خبراء القانون الدولي والدستوري. وقالت أونا هاثاواي، أستاذة القانون بجامعة ييل: "ما حدث غير قانوني بموجب القانون الدولي والقانون الداخلي الأمريكي"، مؤكدة أن الولايات المتحدة بدأت نزاعًا مسلحًا دون مسوّغ قانوني.

واتفق معها المحامي السابق في وزارة الخارجية بريان فينوكان، مشيرًا إلى أن ترامب خالف ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنع الاعتداء على سيادة دول أخرى دون تفويض. كما اعتبر البروفيسور رايان غودمان من جامعة نيويورك أن "مبرر الرد على تهديد وشيك غير قائم"، مشيرًا إلى أن الاستخبارات الأمريكية نفسها لم تؤكد أن إيران اتخذت قرارًا بصناعة قنبلة نووية.

بين إعلان الحرب الفعلي والواقع العسكري
من الناحية الفعلية، يرى عدد من المحللين أن الولايات المتحدة دخلت حالة "نزاع مسلح مباشر" مع إيران، حتى وإن لم يُعلن ذلك رسميًا. فالهجوم طال منشآت سيادية داخل أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة، وتم دون تنسيق مع المجتمع الدولي أو تفويض أممي.

وقد وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الضربة بأنها "انتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدًا أن طهران "لن تتسامح مع هذا العدوان، وسترد في الزمان والمكان المناسبين".

ختامًا.. حرب بلا إعلان؟
قد لا تكون هناك وثيقة رسمية تُعلن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الحقائق الميدانية تشير إلى مواجهة مفتوحة بدأت بضربة جوية دقيقة، وقد تتطور لاحقًا إلى جولات أعنف، خاصة إذا ردت طهران عبر وكلائها في المنطقة أو بصورة مباشرة.

وفيما يحتدم الجدل القانوني داخل واشنطن، يبقى السؤال الأهم معلقًا: هل دخلت أمريكا الحرب فعلًا، أم أنها فقط بدأت فصلاً جديدًا من سياسة "الحافة الحادة"؟ الجواب قد تحمله الأيام القليلة المقبلة، على وقع التوتر المتصاعد في سماء الشرق الأوسط.