قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز سيغلق خلال ساعات

بغداد اليوم - متابعة
أعلنت إيران، اليوم الأحد (22 حزيران 2025)، عزمها إغلاق مضيق هرمز خلال الساعات المقبلة، كجزء من الرد المحتمل على العدوان الأمريكي الذي استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية.

وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري إن "مضيق هرمز سيغلق خلال ساعات".

وكان قائد القوة البحرية للحرس الثوري أكد في وقت سابق أن إغلاق المضيق خيار استراتيجي ستستخدمه إيران وقت الضرورة، مشيرا أنه إذا اندلعت المعركة "فسيتلقى العدو ضربة من حيث لا يخطر له على بال"⁣، وقال "إذا أقدم العدو على حماقة فسنرسله إلى قعر جهنم⁣".

وفي الشأن ذاته، حذّر أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم الأحد، من تداعيات كارثية قد تطال الاقتصاد العراقي في حال إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن البلاد قد تواجه أزمة مالية عميقة تهدد قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وسط اعتماد شبه كلي على صادرات النفط المارّة عبر المضيق الذي بات ساحة توتر متصاعد بين إيران وإسرائيل.

وقال السعدي في حديث لـ “بغداد اليوم”، إن “العراق قد يدخل نفقاً اقتصادياً مظلماً إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الشريان الحيوي لصادراته النفطية”، مشيراً إلى أن “البلاد تعتمد على عائدات النفط لتمويل أكثر من 90% من إنفاقها العام، وتحديداً الرواتب والدعم الحكومي، التي تستهلك شهرياً نحو 5 إلى 6 مليارات دولار”.

وبيّن أن "الاحتياطي الأجنبي للعراق، بحسب بيانات البنك المركزي، يتراوح بين 110 و120 مليار دولار، بالإضافة إلى احتياطي ذهب يتجاوز 130 طناً، يحتل به العراق المرتبة الثلاثين عالمياً، لكن هذا لا يعني أن البلاد في مأمن".

وأوضح أن “الاحتياطي غير متاح بالكامل للاستخدام، فهو مرتبط بالتزامات دولية وحماية سعر الصرف واستقرار التعاملات التجارية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه كحل طويل الأمد لتمويل الإنفاق الجاري”.

وأضاف أن "اللجوء إلى استخدام الاحتياطي بشكل مباشر لتغطية النفقات قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالاقتصاد العراقي، ويخلق ضغوطاً على سعر صرف الدينار، ويعرض البلاد لانخفاض في تصنيفها الائتماني، مما يصعّب الحصول على تمويل خارجي في المستقبل".

وحذّر السعدي من أن “الخطر الحقيقي يكمن في غياب أي خطة اقتصادية بديلة، حيث يفتقر العراق إلى صندوق سيادي أو استثمارات خارجية مثل تلك التي تملكها دول الخليج، ما يجعل استمرارية الأزمة تهديداً وجودياً لا مجرد أزمة طارئة”.

وفي حال استمرار إغلاق المضيق لأكثر من عام، يقول السعدي إن "العراق سيجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر، “إما اللجوء إلى الاقتراض الداخلي وهو محدود، أو فرض سياسة تقشفية قاسية قد تشمل خفض الإنفاق وتأخير الرواتب، ما يحمل مخاطر اجتماعية وأمنية جسيمة”.

واختتم السعدي حديثه بدعوة الحكومة العراقية إلى التحرك العاجل لوضع خطة طوارئ اقتصادية واقعية، تشمل تفعيل مسارات تصدير بديلة كخط جيهان عبر تركيا، تقنين الإنفاق العام، وتأمين دعم مالي من شركاء دوليين لتفادي سيناريوهات الانهيار المالي.