السوداني يؤكد مواصلة العمل لتوسعة قاعدة الصناعات في العراق

بغداد اليوم- بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (16 حزيران 2025)، اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي، لمناقشة الواقع الصناعي في العراق واحتياجاته، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين ورجال الأعمال وممثلي الشركات المحلية والأجنبية.
وأكد السوداني خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "على ضرورة استمرار العمل لتوفير الأسس القانونية والتشريعية التي تدعم توسعة القاعدة الصناعية في العراق.
وشدد على أهمية تعزيز نشاط القطاع الصناعي الخاص، معتبراً إياه شريكاً أساسياً في التنمية، ومصدراً لتوفير فرص العمل والسلع للسوق العراقية".
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المحورية المدرجة على جدول الأعمال، حيث اتخذ المجلس القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
وناقش طلب شركة (تسنغ شان) الصينية ورغبتها في العمل بمجال الغاز الجاف ضمن مشروع المدينة الصناعية في البصرة، بالإضافة إلى مشروع استثمار الكبريت في حقل اللزكة/2، وعرضها لاستخراج مادة تراب الحديد.
وقد تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة النفط بهذا الشأن لضمان سير هذه المشاريع بما يخدم المصالح الوطنية.
ونظر المجلس في موضوع تحديد بدلات إيجار المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية، وتقرر تأليف لجنة متخصصة بهذا الشأن، مع إحالة الموضوع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لاتخاذ القرار النهائي.
وجرت مناقشة إمكانية تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، الذي يتعلق بمنح الموافقات الأولية لإقامة المشيدات الخاصة بالمشروعات الصناعية وتجهيز هذه المشروعات بالمنتجات النفطية من المنافذ التوزيعية حسب الاستحقاق، بهدف تبسيط الإجراءات.
استعرض المجلس التقدم المحرز في استكمال الوزارات المعنية لإنجاز التحول الرقمي والنافذة الموحدة في مديرية التنمية الصناعية.
كما أقر المجلس إحالة ملف تخفيض أسعار منتوج الغاز السائل المجهز للمشروعات الصناعية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك، تم إلزام الجهات الحكومية المقدّمة للخدمات بإنشاء روابط إلكترونية خاصة بالشركات الصناعية التي تشغل المواقع غير المرقمة، وذلك لتسهيل تقديم الشركات على الرابط.
وبحث المجلس ملف إحالة وزارة التربية لطباعة الكتب المدرسية، مع التأكيد على أهمية التوازن بين القطاعين الخاص والعام، على وفق قرار مجلس الوزراء (24402).
ونظر الاجتماع في إمكانية استثناء المشروعات الصناعية الاستثمارية التي تقع خارج التصميم الأساس للمدن، من شرط الإعلان الوارد في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، وذلك بهدف توفير مرونة أكبر للمستثمرين.