بغداد اليوم - بغداد
تتصاعد الدعوات المحذرة من استغلال المال السياسي لشراء أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة أواخر العام الجاري، وما لها من تأثير خطير على سمعة الانتخابات ونزاهتها من جهة، وثقة الشعب في الدولة ومؤسساتها من جهة ثانية.
المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، أكد اليوم السبت (7 حزيران 2025)، أن المال السياسي سيكون عاملا مهما ومؤثرا في العملية الانتخابية المقبلة، مشيرا أن سعر بطاقة الناخب الواحدة وصلت لأكثر من 500 الف دينار.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "المال السياسي بدء يظهر بشكل كبير وخطير جدا وهذا المال أساسه السرقات والفساد وهذا مؤشر خطير على عدم عدالة التنافس السياسي والانتخابي، وهذا المال سيكون عاملا مؤثرا ومهما في تغيير إرادة الناخبين".
وأضاف أن "هذا المال السياسي أوصل سعر بطاقة الناخب الواحدة لأكثر من (500) الف دينار وهدا السعر هو الأعلى من باقي كل الانتخابات الماضية وهذا ما يؤكد بان المال السياسي سيكون عاملا في حسم النتائج بشكل مبكر لبعض الأطراف السياسية المتنفذة، وهذا يفقد نزاهة العملية الانتخابية ويضعف ثقة المواطنين بالعملية ويزيد من نسبة العزوف عنها".
وفي كل موسم انتخابي، يعود المال السياسي ليفرض نفسه لاعبًا خفيًا في المشهد العراقي، حيث تُضَخ الأموال الطائلة بلا رقابة لشراء الأصوات وتغيير مسار العملية الديمقراطية. ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تتصاعد المخاوف من تأثير هذا المال على إرادة الناخبين.
وفي السياق ذاته، حذر النائب المستقل في البرلمان أحمد الشرماني، الخميس (5 حزيران 2025)، من خطورة تأثير المال السياسي على إرادة الناخبين.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك خشية كبيرة من تأثير المال السياسي على إرادة الناخبين في انتخابات مجلس النواب المقبلة، خاصة وأن هذا المال جُمع خلال السنوات الماضية عبر صفقات فساد وغيرها من أجل هذا اليوم، فبعض الأطراف والشخصيات السياسية تعتمد على هذا المال في كل عملية انتخابية من أجل استمرار نفوذها في العملية السياسية".
وشدد على أن "الجهات الرقابية في المفوضية، وكذلك هيئة النزاهة، يجب أن تتابع صرفيات الأحزاب والشخصيات السياسية خلال الفترة الانتخابية لمعرفة مصدر هذه الأموال التي بدأت تُصرف بشكل غير معقول من أجل كسب الناخبين، فهذا المال يؤثر على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، ويجب منع استخدامه وفق الأطر القانونية التي نص عليها قانون الأحزاب وكذلك قانون الانتخابات".
وفي واحدة من أخطر مؤشرات التلاعب بالعملية الانتخابية، كشف الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي، الأربعاء (4 حزيران 2025)، عن حملة "واسعة وخطيرة" لشراء بطاقات الناخب في محافظة الأنبار، تقودها جهة سياسية نافذة بهدف إحكام سيطرتها على المشهد الانتخابي وتضييق الخناق على منافسيها السنّة، وسط تحذيرات من تغييب الإرادة الشعبية وتحويل الديمقراطية إلى سلعة في سوق النفوذ.
وبحسب التميمي، فإن ما يجري في الأنبار "لا يقتصر فقط على استغلال المال السياسي، بل يتعداه إلى استخدام موارد الدولة ونفوذ السلطة المحلية لإحكام السيطرة على المواطنين، وحرمانهم من خيار التصويت الحر".
ولفت إلى أن "الاحتفاظ بالبطاقات حتى دون استخدامها في التصويت كفيل بإقصاء آلاف الناخبين المحتملين، وتفريغ صناديق الاقتراع من الأصوات غير المرغوب بها"، مشددًا على أن "الغاية من سحب البطاقات هي منع التصويت لأي جهة غير الجهة النافذة".
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تستعد فيه القوى السياسية لخوض انتخابات مفصلية، تُعد اختبارًا حاسمًا لإرادة التغيير في المناطق المحررة. ومع بروز قوى سنية جديدة تتحدى الهيمنة التقليدية، تبدو الأنبار ساحة محتدمة مبكرًا، حيث لم تبدأ الحملات الانتخابية رسميًا بعد، فيما بدأت أساليب النفوذ بالتحرك على الأرض.
بغداد اليوم – بغداد أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، يوم السبت (7 حزيران 2025)، ورئيس حزب الجماهير، أحمد الجبوري (أبو مازن)، على أهمية تعزيز التعاون المشترك. وقال تحالف العزم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السامرائي والجبوري، بحثا،
