برلماني كردي يضع "التهديد" سببا لعدم دفع بغداد رواتب موظفي الاقليم

بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هردي صلاح، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، أنه لو لا التهديد لكانت بغداد قد دفعت رواتب الموظفين قبل عطلة العيد.

وأضاف صلاح في تصريحات صحافية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "رواتب شهر أيار ستُدفع بعد العطلة، إذا لم تُعطل التهديدات باب الحوار مجددًا".

وأشار الى أنه "لولا التهديد لكانت الرواتب قد دُفعت قبل العطلة، لكن المشكلة الأكبر تكمن في الأشهر الأخرى"، مبينا، أن "أسباب وشروط دفع الرواتب هي النفط والمنافذ وقائمة الرواتب".

وكانت قد أصدرت القوى والأطراف السياسية الكردستانية، يوم السبت الماضي بيانًا مشتركًا عقب اجتماع موسّع عقد في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بمنطقة بيرمام، أكدت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"القرار السياسي وغير الدستوري" الصادر عن وزارة المالية الاتحادية، والقاضي بوقف إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال البيان، الذي تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاجتماع ناقش بشكل موسع الوضع السياسي في كردستان والعراق، والمشاكل والخلافات مع الحكومة الاتحادية، خصوصًا القرار الأخير لوزارة المالية الذي اعتبرته القوى الكردية اعتداءً على الحقوق الدستورية لشعب كردستان وكيانه السياسي والقانوني".

وأكدت القوى السياسية الكردستانية، وفقا للبيان، أن "القرار الاتحادي يمثل توجهاً سياسياً يستهدف إرادة شعب كردستان، ويخرق مواد الدستور العراقي الدائم وقرارات المحكمة الاتحادية، إلى جانب القوانين والاتفاقيات المعمول بها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وأضاف البيان أن "خلط رواتب الموظفين بالصراعات السياسية، واتباع سياسة الضغط والتجويع، لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية السريعة، وهي سياسة لا تخدم أي طرف".

وأعربت القوى المجتمعة عن "تقديرها لصبر موظفي الإقليم والبيشمركة والمعلمين، وللشعب الكردستاني عمومًا"، مشددة على أن "جميع القرارات المقبلة ستكون باتجاه حماية مصالح المواطنين، مع التأكيد على أن خيار الحوار يبقى الأفضل، لكن كل الخيارات مفتوحة أمام القوى السياسية الكردستانية لضمان الحقوق الدستورية للإقليم".

وشملت قائمة الجهات الموقعة على البيان 43 حزبًا وتيارًا كرديًا وتركمانيًا وكلدانيًا وآشوريًا وأرمنيًا، أبرزها: الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، الحزب الشيوعي، التحالف الوطني، الجبهة التركمانية، حزب المجلس القومي الكلداني، جمعية الثقافة الأرمنية، والرابطة الكلدانية العالمية، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي استضاف الاجتماع.

هذا التطور يأتي بعد توجيه وزيرة المالية طيف سامي، يوم الأربعاء الماضي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم. وأرجعت الوزارة ذلك إلى "تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%".

وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.

وكل شهر، يستمر السجال ذاته، وتتأخر الرواتب ويدفع المواطن فاتورة التأخير بلا حول أو قوة، لتغيير هذا المشهد المستمر على يبدو، بنفس المنهجية وذات الإشكاليات والتعقيد.