بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب زهير الفتلاوي، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، عن حزمة من الضوابط الجديدة التي سيتم اعتمادها في ملف توزيع الأراضي السكنية داخل عموم المحافظات العراقية.
وقال الفتلاوي لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يعاني من أزمة سكن خانقة ممتدة منذ سنوات طويلة، ما انعكس سلباً على خارطة المدن من حيث الكثافة السكانية وضغط الخدمات"، لافتاً إلى أن "ملف السكن يمثل أولوية كبرى في ظل الحاجة الماسة لمعالجة تداعياته على الواقع الخدمي والمعيشي".
وأضاف، أن "لقاءً مهماً جمعنا مؤخراً بوزير الإعمار والإسكان، وجرى خلاله بحث آليات توزيع الأراضي السكنية في جميع المحافظات، بهدف التخفيف من حدة الأزمة"، مبيناً أن "الوزير أكد وجود قرار باعتماد مجموعة من الضوابط المهمة في هذا الملف، أبرزها إيصال الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي والبنى التحتية، قبل المباشرة بتوزيع الأراضي".
تسريع وتيرة البناء وتجنب أخطاء الماضي
وأشار الفتلاوي إلى أن "هذه الإجراءات ستُسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة البناء، على عكس ما جرى في التجارب السابقة التي شهدت توزيع أراضٍ بلا خدمات، ما أعاق عملية الإعمار"، مؤكداً أن "توفير الخدمات مسبقاً سيعجل بعمليات البناء بنسب مرتفعة، وهو ما نأمله أن يُطبق في جميع المحافظات دون استثناء".
ويعاني العراق منذ سنوات من أزمة سكن متفاقمة، تُعزى إلى التوسع السكاني السريع، وغياب التخطيط الحضري الفعال، فضلاً عن تعثر مشاريع الإسكان وضعف البنى التحتية في العديد من المحافظات.
وقد حاولت الحكومات المتعاقبة معالجة هذه الأزمة من خلال برامج لتوزيع الأراضي السكنية، إلا أن أغلبها واجه انتقادات واسعة بسبب غياب الخدمات الأساسية، ما أدى إلى بطء أو توقف عمليات البناء وتحول بعض المناطق إلى أحياء غير مخدومة.
بغداد اليوم - بغداد تتصاعد المخاوف من انهيار مالي وشيك في العراق، مع بروز مؤشرات غير مسبوقة على عجز الدولة عن تأمين رواتب موظفيها. فبين تصريحات النائب رائد المالكي التي كشفت عن "تستر حكومي" على العجز، ورد وزارة المالية الذي حاول تبديد المخاوف
