بغداد اليوم – بغداد
مع اقتراب موعد انتخابات تشرين الثاني 2025، تتصاعد المؤشرات على دخول فاعلين غير تقليديين إلى الميدان الانتخابي بقوة متزايدة. فبعد إعلان قوى الإطار التنسيقي تشكيل قوائم موحدة في ثلاث محافظات رئيسية، كشفت مصادر خاصة لـ"بغداد اليوم" أن بعض الفصائل المسلحة أطلقت صافرة المشاركة السياسية من أوسع أبوابها، ضمن مشروع منظم لتوسيع نفوذها السياسي من خلال صناديق الاقتراع.
اندماج تدريجي في السياسة
قال مصدر مقرب من بعض الفصائل، إن "الضوء الأخضر قد أُعطي فعلاً لمرشحين محسوبين على الفصائل في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين"، موضحاً أن التحرك يأتي كجزء من التنسيق مع تحالف الإطار التنسيقي، الذي يسعى إلى احتواء جميع أذرعه داخل تحالف سياسي موحد لضمان السيطرة الانتخابية.
ويبدو أن هذا التوجّه لا يقتصر على المحافظات المتنازع عليها أو التي تشهد حساسية أمنية، بل يمتد ليشمل محافظات الجنوب والفرات الأوسط، وحتى العاصمة بغداد، حيث يُتوقع أن يُطرح عدد من المرشحين ممن يرتبطون تنظيمياً أو فكرياً بالفصائل المسلحة، في محاولة لتكريس النفوذ الميداني عبر الشرعية البرلمانية.
ترتيبات ما قبل الاقتراع
المصدر أشار إلى أن اجتماعاً موسعاً سيُعقد قريباً لبحث تفاصيل التنسيق الانتخابي، يشمل رسم خارطة الترشيحات وتوزيع الدوائر، وتحديد الآلية الإعلامية والدعائية. وأضاف أن "التحركات الحالية تهدف إلى تفادي التنافس الداخلي داخل معسكر الإطار، وتقديم مرشحين متفاهم عليهم مسبقاً لتقليل الانقسامات".
ويُرجّح مراقبون أن يتم ترشيح شخصيات جديدة، تحمل طابعاً مدنياً أو أكاديمياً، لكنها تابعة تنظيمياً للفصائل، وذلك لتخفيف حدة الانتقادات المحلية والدولية بشأن عسكرة العملية الانتخابية.
شرعنة السلاح عبر الديمقراطية؟
هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها الفصائل إلى الانتخابات. فالبعض منها يمتلك أجنحة سياسية منذ أعوام، وسبق أن شارك في الحكومات والبرلمانات. لكن الفارق هذه المرة هو في حجم التنسيق، والانخراط العلني والمباشر في العملية السياسية، ضمن مشروع يبدو أوضح في معالمه، وأكثر تركيزاً على "إدارة السلطة" وليس مجرد المشاركة.
ويتزامن ذلك مع انسداد سياسي داخل القوى المدنية، وضعف في أداء الأحزاب التقليدية، ما يفتح المجال أمام جماعات منظمة تمتلك الموارد والهيكلية والقوة التعبوية، لخوض السباق بارتياح أكبر.
تحذيرات من عسكرة العملية الانتخابية
رغم الطابع السياسي لهذا التوجّه، تبدي قوى مدنية ومراقبون قلقاً متزايداً من احتمالية تأثير النفوذ المسلح على إرادة الناخبين، خصوصاً في المناطق التي شهدت سابقاً حالات ترهيب أو تلاعب انتخابي. وتشير بعض التقارير إلى مخاوف من استخدام إمكانيات الفصائل – سواء كانت مالية أو تنظيمية أو لوجستية – لفرض نتائج مسبقة، أو التأثير على مفوضية الانتخابات والرقابة المحلية.
كما ترى منظمات حقوق الإنسان أن تداخل الأجنحة السياسية للفصائل مع نفوذها الميداني قد يؤدي إلى اختلال مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل غياب ضوابط صارمة للحد من استغلال النفوذ الأمني أو الموارد غير الرسمية في الحملات الانتخابية.
من الميدان إلى البرلمان
يبقى الرهان الأكبر في هذا السياق هو: هل يمثل دخول الفصائل إلى البرلمان نهاية لمرحلة السلاح وبداية لاندماج حقيقي في المشروع السياسي؟ أم أن الانتخابات ستتحول إلى مجرد واجهة لتكريس هيمنة ميدانية تُدار بوسائل ديمقراطية؟
الإجابة على هذا السؤال لا تتوقف على النوايا المُعلنة، بل على البيئة التي ستُجرى فيها الانتخابات، ومدى حياد المؤسسات، وقوة المجتمع في فرض معايير الشفافية والنزاهة.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
بغداد اليوم – كردستان في قلب إقليم تتقاذفه التحديات وتثقل كاهله الخلافات، يقف مستقبل كردستان على مفترق طرق حاسم، فيما يقترب موعد السادس من تموز، الذي حددته المحكمة الاتحادية للنظر في مصير برلمانه المعلق. وبينما يتسارع الزمن، تبقى حكومة الإقليم رهينة
