بغداد اليوم – الأنبار
أصدر قائد شرطة محافظة الأنبار، اللواء الحقوقي عادل حامد رشيد، اليوم الاثنين (26 أيار 2025)، توجيهات بمنع ارتداء "البرمودا والشورتات القصيرة" داخل الأماكن العامة، مشددًا على أهمية الالتزام بالذوق العام والعادات الاجتماعية في المحافظة.
وقال رشيد في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "هذه التوجيهات تأتي استجابة للمطالب المجتمعية، وإن الهدف منها هو الحفاظ على الذوق العام، خصوصًا في الأماكن العامة والأسواق"، مشيرًا إلى أن "التعامل مع المخالفين سيكون عبر التوعية أولًا، مع توجيه عدة تنبيهات قبل اتخاذ أي إجراء قانوني".
وأضاف أن "شرطة الأنبار تؤمن بدور الأسرة والمجتمع في ترسيخ السلوك العام، ونحن لا نستهدف فئة بعينها، بل نعمل وفق قيم بيئتنا وعاداتنا".
بين القانون والعرف: هل التوجيه يمس الحريات؟
رغم تأكيد قائد الشرطة على أن الهدف من القرار هو تعزيز الذوق العام والتقاليد، إلا أن التوجيه أثار ردود فعل متباينة، خصوصًا بين أوساط شبابية وحقوقية، تساءلت عن الحد الفاصل بين حماية "الانضباط المجتمعي" وفرض الوصاية على الحريات الشخصية.
ويرى ناشطون أن الدولة لا يجب أن تلعب دور "شرطة الملبس"، وأن ما يرتديه المواطن يدخل ضمن حرية الاختيار، طالما لا يخرق نصًا قانونيًا صريحًا. فيما يشير آخرون إلى أن قرارات كهذه قد تُستغل لتوسيع رقعة السلطة الميدانية، وفرض رقابة على السلوكيات الشخصية خارج إطار القانون.
كما تُطرح تساؤلات حول تعريف "الذوق العام" ومن يحدده؟ وهل يحق للسلطات الأمنية التدخل بناءً على أعراف محلية قد لا تمثل جميع أطياف المجتمع؟ وهل هذا التوجيه يتناسب مع بيئة شبابية حديثة تتغير فيها أنماط اللباس والمظهر بشكل طبيعي؟
في المقابل، يدافع البعض عن القرار باعتباره استجابة لخصوصية مجتمعية محافظة في الأنبار، مؤكدين أن الفوضى في اللباس قد تُسيء إلى المشهد العام، وتُربك التوازن الاجتماعي، لا سيما في مناطق تسعى للتماسك بعد سنوات من العنف والصراع.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
بغداد اليوم – كردستان في قلب إقليم تتقاذفه التحديات وتثقل كاهله الخلافات، يقف مستقبل كردستان على مفترق طرق حاسم، فيما يقترب موعد السادس من تموز، الذي حددته المحكمة الاتحادية للنظر في مصير برلمانه المعلق. وبينما يتسارع الزمن، تبقى حكومة الإقليم رهينة
