إجازة إجبارية قبل الانتخابات.. حراك برلماني يسعى لفصل المسؤول عن السلطة

بغداد اليوم - بغداد

منذ عام 2003، لم يستقر قانون الانتخابات في العراق على حال، إذ يتم تعديله أو تغييره في كل دورة تقريبًا، في محاولة دائمة لإرضاء التوازنات السياسية أو الاستجابة لضغوط الشارع. لكن على الرغم من تلك التعديلات المتكررة، ظلت مشكلة الثقة في العملية الانتخابية قائمة، بل وتفاقمت، مع تصاعد اتهامات التلاعب، وتوظيف الدولة لصالح مرشحين نافذين، وفقدان القوائم الصغيرة لحظوظها في التمثيل الحقيقي.

انتخابات تشرين 2021 كانت واحدة من أكثر المحطات توترًا، وقد جرت على أساس قانون "الدوائر المتعددة والترشيح الفردي"، وهو القانون الذي وُصف حينها بأنه "نتيجة مباشرة لثورة تشرين"، لكنه في الواقع أثار اعتراضات متزايدة لاحقًا، بسبب ما وصف بـ"تفصيل الدوائر على قياس القوى الكبرى".

محاولات التعديل بعد 2021... سجال وانقسام
بعد انتخابات 2021، ظهرت محاولات نيابية لتعديل القانون من جديد، لكن هذه المحاولات اصطدمت بانقسام سياسي حاد. بعض الكتل دعت إلى العودة لنظام القائمة المغلقة والتمثيل النسبي، معتبرة أن الدوائر الصغيرة "شتّتت" الأصوات وسمحت لفوز مرشحين بلا قاعدة شعبية واضحة، بينما دافعت قوى "تشرينية" ومستقلون عن النظام القائم، مطالبين فقط بإصلاحات جزئية تتعلق بالعدّ والفرز اليدوي ومنع التأثيرات الخارجية.

لاحقًا، حاولت قوى الإطار التنسيقي تمرير تعديل يعيد نظام "سانت ليغو" المعدّل، وهو ما تحقق بالفعل في آذار 2023، لكن التعديل الجديد جوبه بموجة غضب شعبي واسعة، اعتبرت أن القانون "يكرّس هيمنة الأحزاب ويغلق الباب بوجه المستقلين". ورغم إقراره رسميًا، إلا أن القانون ظل محل انتقاد ورفض واسع داخل الشارع العراقي، ما فتح مجددًا باب النقاش حول التعديل.

الجبوري: حراك التعديل لم يتوقف.. وقيود على التنفيذيين
في خضم هذا الجدل المتراكم، أكد النائب ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (23 أيار 2025)، أن الحراك التشريعي لتعديل القانون لم يتوقف، بل سيأخذ مسارات علنية بعد انتهاء الفصل التشريعي. وقال في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "المساعي لا تنطلق من بعد سياسي ضيق، بل هي نابعة من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وبث رسائل طمأنينة للرأي العام، لرفع نسب المشاركة في انتخابات تشرين الثاني المقبل".

ومن أبرز المقترحات التي كشف عنها الجبوري:

منح إجازة مبكرة للمسؤولين التنفيذيين، كالمحافظين ورؤساء المؤسسات، قبل موعد الانتخابات بفترة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة، وذلك لمنع استغلال موارد الدولة في الحملات.
إلزام الفائزين من المسؤولين التنفيذيين بتقديم استقالتهم من مناصبهم، وعدم السماح لهم بالعودة إلى مواقعهم بعد فوز بدلاء عنهم من قوائمهم، في ما وصفه الجبوري بأنه "التفاف قانوني يتكرر منذ سنوات ويجب معالجته".
دعم القوائم الصغيرة والمستقلة، من خلال متغيرات في آليات احتساب المقاعد أو توزيع الدوائر، لضمان عدم تهميشها من قبل الكتل الكبرى، وتحقيق ما أسماه "العدالة الانتخابية والتعددية السياسية".

استحقاق تشرين... فرصة أخيرة لبناء الثقة
وبحسب الجبوري، فإن هناك "قوى سياسية متعددة تتفق على هذه التعديلات"، وأن "خطوات ملموسة ستُعلن بعد انتهاء الفصل الحالي". وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استعدادات المفوضية العليا للانتخابات لإطلاق الجدول الزمني لانتخابات 2025، ما يعني أن أي تعديل يجب أن يُقرّ خلال الأشهر القليلة المقبلة، وإلا فقد يُعاد اعتماد القانون المثير للجدل بصيغته الحالية.

وبين حراك برلماني متجدد، وشارع يشكك بكل عملية اقتراع، تقف البلاد اليوم أمام فرصة نادرة لاستعادة الثقة بصندوق الانتخابات. لكن النجاح في ذلك لن يكون عبر النصوص فقط، بل بقدر ما تترجمه من نزاهة فعلية، وتوازن بين السلطة والمنافسة.