مَن يُعطّل الرواتب؟.. خطاب بارزاني يفتح باب السجال داخل الإقليم

بغداد اليوم – السليمانية
في ظل تصاعد الأزمة المالية التي يشهدها إقليم كردستان، أثار خطاب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الذي حمّل فيه الحكومة الاتحادية مسؤولية أزمة الرواتب، ردود فعل سياسية حادة، حيث اعتبره خصومه محاولة "لتحويل الأنظار" عن فشل الإدارة الداخلية في الإقليم، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وقال السياسي الكردي محمود الشيخ رؤوف في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الخميس (15 أيار 2025)، إن "الشعب الكردي بات يعرف الحقيقة، ويدرك بأن هذه الخطابات غايتها انتخابية وسياسية، والمتسبب بأزمة الرواتب هي الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان".

وأضاف أن "لو فعلاً مسعود بارزاني وحزبه، وباقي الأحزاب الحاكمة، يريدون حل قضية الرواتب، لنفذوا قرار المحكمة الاتحادية، والتزموا بقرار توطين رواتب الموظفين، وسلموا العائدات الداخلية، وأعدّوا قوائم موظفين واضحة"، مؤكدًا أن "إلقاء التهم على بغداد لا يقدّم حلاً، وإنما يفاقم الاحتقان الداخلي".

بارزاني يصعّد لهجته... وبغداد ترد بالقرارات القضائية
وكان زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني قد ألقى خطابًا مؤخرًا وصف فيه تأخر الرواتب بأنه "إجراء عقابي من الحكومة الاتحادية"، مشيرًا إلى أن بغداد تتعمد تهميش الإقليم سياسيًا واقتصاديًا. وجاء الخطاب بعد أيام من احتجاجات شهدتها مناطق في أربيل والسليمانية، مطالبة بصرف الرواتب المتأخرة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

غير أن الحكومة الاتحادية، وبدعم من المحكمة الاتحادية العليا، تشترط توطين رواتب موظفي الإقليم، وتسليم الإيرادات الداخلية من المنافذ والنفط، كشرط لصرف التمويل المالي، وهي إجراءات ترفضها بعض القوى الكردية باعتبارها "مساسًا بالسيادة الإدارية للإقليم".

وتشير مواقف مراقبين إلى أن الخطاب الأخير لبارزاني قد يحمل دوافع انتخابية مبكرة، في محاولة لحشد القاعدة الشعبية للحزب الديمقراطي في مواجهة سخط شعبي متزايد، خاصة في السليمانية التي تخضع لحكم الاتحاد الوطني، وتشهد موجة غضب متصاعدة ضد الأداء الاقتصادي والسياسي لحكومة الإقليم.