"تشريع مؤجل وصمت انتخابي".. برلمان 2025 ينهي فترته فعليًا - عاجل

بغداد اليوم – بغداد
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في خريف هذا العام، يبدو أن مجلس النواب العراقي دخل في حالة "سبات مبكر"، بعد شهور من الجمود التشريعي، وتعطّل العديد من مشاريع القوانين الخلافية، وسط تصاعد الانشغال السياسي بالحملات الدعائية، وصفقات تقاسم النفوذ داخل البرلمان وخارجه.

وجاءت نهاية الفصل التشريعي الأخير دون انعقاد جلسات حاسمة، مما أثار تساؤلات بشأن جدوى الدورة البرلمانية الحالية، التي واجهت انتقادات متكررة بسبب ضعف الإنجاز التشريعي والرقابي، واتساع رقعة الغياب والتراخي في أداء المهام الدستورية، ما اعتبره مراقبون "انتهاءً مبكرًا وغير رسمي" لعمل البرلمان.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي، اليوم الخميس (15 أيار 2025)، أن مجلس النواب أنهى عمليًا نشاطه بشكل مبكر، موضحًا أن "الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس لن تشهد أي جلسات بسبب قرب الانتخابات وانشغال الكتل والنواب بالحراك الدعائي والصفقات السياسية".

وأضاف أن "ما يحصل الآن هو نتيجة طبيعية لمرحلة طويلة من الترهل البرلماني، إذ لم يقدم المجلس أي منجز تشريعي أو رقابي يُذكر خلال فتراته الماضية، واكتفى بالصراع السياسي وتبادل الاتهامات بين الأطراف".

برلمان بلا جلسات... وملفات مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات
منذ بداية العام 2025، عانى مجلس النواب العراقي من تراجع واضح في وتيرة جلساته، وسط تصاعد الانقسامات داخل الكتل السياسية، وتركيز معظم الجهود على التحضير للانتخابات المبكرة المقررة في تشرين المقبل. وتوقفت غالبية الجلسات خلال الأشهر الأخيرة، سواء بفعل عدم اكتمال النصاب أو الصفقات الخفية التي دفعت إلى تعطيل قوانين حساسة كقانون النفط والغاز، والموازنة التكميلية، وتعديلات قانون الانتخابات.

وبحسب مراقبين، فإن البرلمان دخل في حالة "موت سريري سياسي"، مع تعمق الخلافات بين القوى النافذة، وغياب التوافق على تمرير مشاريع قوانين ذات طابع استراتيجي، مثل قانون المحكمة الاتحادية، وقانون العفو العام، وقانون الخدمة الاتحادية، مما زاد من فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية.

كما أدى هذا الجمود إلى شللٍ في الملفات الخدمية والتنموية، لا سيما في المحافظات التي كانت تنتظر استحقاقات مالية وتشريعية ضمن الموازنة، وهو ما يُنذر بترحيل كل تلك الأزمات إلى البرلمان المقبل، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإدارية والاقتصادية في النصف الثاني من العام.

ويُرجّح أن تستمر حالة الشلل حتى موعد الاقتراع، حيث بات معظم النواب منشغلين بحملاتهم الانتخابية المبكرة، فيما تتفرغ الكتل لعقد تحالفات ما قبل الانتخابات، على حساب الدور التشريعي والرقابي الذي أُسس من أجله المجلس.