بغداد اليوم – بغداد منذ عام 2014، حين ظهرت أول مسودة لقانون الأحوال الشخصية الجعفري، برز سؤال جوهري في النقاش العراقي: هل يستند إلى الدولة المدنية التي أرسى ملامحها قانون 1959، أم إلى المرجعيات المذهبية التي تسعى إلى إعادة تعريف علاقة المواطن بالمؤسسة