القيسي: أكثر من 13 ألف نزيل في سجن الحوت.. 45 فقط أُفرج عنهم وفق العفو العام

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب محمود القيسي، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، أن عدد نزلاء سجن الحوت يتجاوز 12,800 نزيل، إلا أن المفاجأة كانت أن عدد المُفرج عنهم بموجب قانون العفو العام لم يتجاوز الـ 45 نزيلا فقط.

وأشار القيسي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم" إلى أنه "تحدث بشكل مباشر مع عدد من النزلاء، حيث تكررت شكاوى من إدانتهم بناءً على شهادة "مخبر سري" لا يُعرف اسمه، ولا يُذكر في أوراق القضية، ما تسبب في إصدار أحكام قاسية بحقهم، وصلت في بعض الحالات إلى الإعدام".

كما نقل "حالة أحد السجناء الذين تنازل ذوو المجني عليه عن حقهم بشكل رسمي، ورغم تقديمه طلب شمول بالعفو، إلا أن الرد عليه كان إما بالرفض أو التأخير، دون مبررات واضحة"، مؤكدًا أن "كثيرًا من الطلبات تُقابل بالرفض أو لا تصل أصحابها أي إجابة".

وأضاف أنه "استفسر من أحد مسؤولي السجن عن سبب عدم إطلاق سراح النزلاء المشمولين بفقرة "شهادة المتهم"، فكان الرد بأن هناك تفسيرًا متداولًا (غير رسمي) يشير إلى أن من يُعاد التحقيق معه لا يُعد مشمولًا فعليًا بالعفو العام".

وشدد القيسي على أن "هذا التفسير، إن صح، يمثل إشكالًا قانونيًا خطيرًا، خاصة أن القانون نُشر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكان من المفترض أن يبدأ تطبيقه".

ووصف النائب ما شاهده داخل السجن بأنه "لا يُروى"، مؤكدًا أن معاناة النزلاء لا يمكن نقلها بدقة إلا إذا عاينها المسؤول بنفسه، قائلاً: "ما رأيته لم أسمعه من أحد ولم تنقله وسائل الإعلام، هذه مشاهد واقعية عشتها بنفسي وجهًا لوجه، ولا يمكن تجاهلها أو التقليل من خطورتها".

وصوّت البرلمان العراقي على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات بعد خلاف وجدل استمر لأشهر عدّة، كما صوّت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، عقب التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتمرير القوانين الجدلية.

وجاء تمرير القوانين الخلافية بعد فشل القوى السياسية في البرلمان العراقي خلال العامين الماضيين بإقرارها.